شاركت المملكة العربية السعودية -ممثلةً في وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم- في الجلسة الحوارية التفاعلية في الجمعية العامة بشأن آلية المحاسبة في سوريا (IIIM)؛ وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقال نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة خالد المنزلاوي، في كلمته خلال الجلسة: «أود أن أعرب عن سعادة وفد المملكة العربية السعودية، بالمشاركة في هذا الحوار التفاعلي الذي من شأنه إيضاح وجهة نظر المملكة حيال هذه الآلية وسبل تفعيلها بما يضمن تحقيق العدالة، والمساهمة في محاسبة المتسببين في الكارثة الإنسانية المستمرة بحق الشعب السوري».
وأضاف المنزلاوي: «يرحب وفد بلادي بهذه المناقشة الرسمية الأولى لتقرير آلية المحاسبة (IIIM)، الذي من شأنه تفعيل مشاركة الأمم المتحدة وأجهزتها في إرساء العدل ونصرة المظلومين.. هؤلاء المظلومين الذين لا يزالون تحت وطأة القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم وآدميتهم».
وأشاد المنزلاوي بدور رئيسة آلية المحاسبة (IIIM) كاترين ماركي أويل، في جمع المعلومات والأدلة حول انتهاكات السلطات السورية المستمرة حتى هذه اللحظة، مؤكدًا أن طريق المصالحة ليس سهلًا، ولكن لا سلام دون عدالة، ولا سلام مستدام في سوريا دون محاسبة، معربًا عن شكره إياها على التقرير المقدم الذي يوضح مدى جدية فريق عملها الذي يجمع المعلومات والأدلة في أحلك الظروف، وبأسلوب نزيه ومهني.
وتابع المنزلاوي: «قد يتساءل البعض: لماذا هذه الآلية في الوقت الذي يبدو فيه أن وتيرة القتل قد هدأت وأن شوكة الإرهاب قد انكسرت وأن مناطق التهدئة قد انتشرت؟ والجواب هو أن تقاعس مجلس الأمن عن الالتزام بمبادئه وأولوياته حيال إرساء أسس العدل والسلم الدوليَّيْن، وفشل القرارات السابقة عن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية في حماية المشردين والحفاظ على أرواح الشهداء؛ حتم علينا التفكير في آلية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وحماية ما يمكن حمايته؛ فالجيل الضائع من الأطفال لا يزال يفتقد مدرسة في حيه، والمحتجزون المفقودون في غياهب السجون وفي المقابر الجماعية المجهولة لا يزالون غائبين، والأطفال والنساء والرجال الذين يختنقون من أثر الأسلحة الكيميائية التي أثبتت تقارير الأمم المتحدة مسؤولية القوات السورية عن استخدامها، لا يزالون على حالهم».
وأكد المنزلاوي أن المملكة تؤمن بقدرة المجتمع الدولي وفاعلية مؤسساته في حماية الإنسان وضمان حقوقه في كل أنحاء العالم.. هذه الحقوق التي نزعها الإرهاب والتعصب والبطش.. هذه الحقوق التي نزعتها العنجهية السياسية التي لا ترى سوى الذات، مشيرًا إلى أن الوصول إلى العدالة أمر شاق وطويل، لكن ينبغي قبل ذلك اتخاذ الخطوات السليمة والنزيهة. فلا يخدم العدل سوى الشفافية، ولا يلبي احتياجات الشعب السوري سوى محاسبة من اغتاله معنويًّا قبل كل شيء.