قال المحامي فهد بن محيا، إن طلب شركات البيع الإلكتروني صورة المنزل أمر مخالف، لأن عملية البيع تشمل الإفصاح عن عنوان المنزل من بدايتها.
وتابع المحامي، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن العنوان الوطني المفصح عنه يتضمن رقم المبنى والرمز البريدي والتفاصيل.
وأردف، أن بعض المشترين يطلبون صورة المنازل التي يتم بيعها لصعوبة التواصل أو كمساعدة له؛ لكن الواجب على الجهة التي لديها البيانات أن تفصح عن العنوان الصحيح.
وتابع المحامي، أن عقوبة الإفصاح عن بيانات حساسة السجن لمدة لا تتجاوز العامين والغرامة ثلاثة ملايين ريال أو بالعقوبتين معا، أما الإفصاح عن بيانات الشخصية فعقوبتها غرامة لا تتجاوز خمسة ملايين ريال وعشرة ملايين ريال حال تكرارها (بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال) دون السجن.
