تعد الأعمال والمهام الكبيرة الملقاة على عاتق منظمة المؤتمر التعاون الإسلامي، التي تتحدث بلسان مليار و600 مليون مسلم، يمثلون 57 دولة، تمتد في 4 قارات، فرصة لإلقاء الضوء على التقسيمات الإدارية للمنظمة من القمة (السلطة العليا) إلى الأجهزة واللجان التي تتكون منها المنظمة.
وبحسب الهيكل الإداري، هناك مؤتمر الملوك ورؤساء الدول والحكومات، وهو يشكل السلطة الفعلية والعليا للمنظمة ويجتمع مرة كل ثلاث سنوات لوضع سياسة المنظمة، كما أن هناك مؤتمر وزراء الخارجية، وهو يلتئم مرة في السنة لدراسة تطورات وتقدّم العمل في تطبيقِ القرارات التي تم وضعها في اجتماعات القمّة الإسلامية.
ويعزز دور «الأمانة العامة»، عمل المنظمة، كونه جهاز المنظمة التنفيذي، الذي يتوقع منه متابعة القرارات وحث الحكومات على تطبيقها. يرأسه حاليًّا يوسف بن أحمد العثيمين كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي.
وفيما يتعلق بأجهزة المنظمة، هناك اللجان الدائمة: «لجنة القدس، ويرأسها ملك المغرب، ومقرها الرباط.. اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية، كومياك، برئاسة السنغال، ومقرها في داكار.. اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «كومسيك»، برئاسة تركيا، ومقرها أنقرة.. اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتقني «كومستيك»، برئاسة باكستان، ومقرها إسلام أباد».
وهناك أجهزة تتفرع من منظمة التعاون الإسلامي، وهي الأجهزة المنشأة في إطار منظمة التعاون الإسلامي بناء على قرار من التعاون الإسلامي للملوك ورؤساء الدول والحكومات أو التعاون الإسلامي لوزراء الخارجية، وتكتسب عضويتها بصورة تلقائية من الدول الأعضاء، ويتم تمويلها من مساهمات الدول الأعضاء الإلزامية والمساهمات الطوعية ومداخيل خدمات المنظمة».
وفيما يتم إقرار ميزانيات هذه الأجهزة من قبل التعاون الإسلامي لوزراء الخارجية، فإنها تتكون من «مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية.. مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، بإسطنبول.. الجامعة الإسلامية للتقنية في دكا بنجلاديش.. المركز الإسلامي لتنمية التجارة، بالدار البيضاء.. مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بجدة...».
وهناك أيضًا: «صندوق التضامن الإسلامي بجدة.. الجامعة الإسلامية بالنيجر.. الجامعة الإسلامية بأوغندا...»، إلى هناك مؤسسات أخرى تابعة للمنظمة، تعمل بموجب قرار من مؤتمر القمة أو التعاون الإسلامي لوزراء الخارجية، وتكون عضويتها مفتوحة بصورة اختيارية أمام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتتميز بأن ميزانياتها مستقلة عن ميزانية الأمانة العامة أو ميزانيات الأجهزة الفرعيـة، وتعتمد ميزانيات هذه الأجهزة النصوص والتشريعات في أنظمتها الأساسية.
وهذه المؤسسات هي: البنك الإسلامي للتنمية، بجدة.. المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، بالرباط.. وكالة الأنباء الإسلامية الدولية، إينا، بجدة.. منظمة إذاعات الدول الإسلامية، إسبو، بجدة، فيما يحق للمؤسسات والأجهزة التابعة للدول الأعضاء في المنظمة أن تنضم بصفة اختيارية إلى عضوية هذه المؤسسات، وميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمتخصصة، بعد إنشائها برعاية مؤتمرات القمة الإسلامية والمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، ويجوز منح المؤسسات المنتمية صفة مراقب بموجب قرار يصدره المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، كما يجوز لها تلقي مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة والمتخصصة وكذلك من الدول الأعضاء.
وتضم قائمة المؤسسات المذكورة «الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، بكراتشي.. منظمة العواصم والمدن الإسلامية، بمكة المكرمة.. الاتحاد الرياضي لألعاب التضامن الإسلامي، بالرياض.. اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، ببنغازي.. الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر، بجدة.. الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية، بالقاهرة.. منتدى شباب التعاون الإسلامي للحوار والتعاون، بإسطنبول.. الاتحاد الدولي للكشاف المسلم...».
وهناك «الأكاديمية الإسلامية العالمية للعلوم.. اتحاد المستشارين في البلدان الإسلامية.. المجلس العام للمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية.. اتحاد المقاولين في البلدان الإسلامية.. شبكة الجامعات الافتراضية في العالم الإسلامي...»، في المقابل هناك هيئات المنظمة: «مؤتمر القمة الإسلامي.. مؤتمر وزراء الخارجية.. محكمة العدل الدولية الإسلامية...».
