كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأحد، عن تفاصيل «وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية»، وذلك في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، والموكل لها بقرار من مجلس الوزراء (403) وتاريخ 12/07/1440هـ، في تأكيد لما نشرته «عاجل» في وقت سابق اليوم.
وأوضحت هيئة الاتصالات، في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الوثيقة الجديدة تتضمن مجموعة من القواعد الكفيلة بحماية حقوق المستفيد، من بينها: حق المستفيد في الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه، وحق استلام الطرد في التاريخ والفترة والمكان المحدد في عقد تقديم الخدمة، وحق التحقق من الطرد قبل استلامه.
كما شملت الوثيقة، تنظيم عملية التعاقد مع مقدمي الخدمات البريدية، وإلزامهم بوضع القواعد والإجراءات المتبعة في حال تعثر تسليم الطرود، وعند طلب إعادتها، وقواعد التعويضات وغيرها.
وحددت الوثيقة أيضًا، التزامات مقدمي الخدمة المتعلقة بإعداد أنظمة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدين ومعالجتها، وبينت الأحوال التي يحق فيها للمستفيد رفع شكواه إلى الهيئة، إضافةً إلى إلزام مقدمي الخدمات البريدية بتكامل أنظمة استقبالهم ومعالجتهم للشكاوى مع أنظمة الهيئة.
وشددت الوثيقة الجديدة على سرعة قيام مقدمي الخدمات في القطاع بالبت في شكاوى المستخدمين، بما لا يتجاوز 10 أيام كحد أقصى من تاريخ التقديم؛ حيث تمنح الوثيقة للهيئة الحق في معالجة الشكاوى المصعدة إليها التي لا يتم البت فيها خلال المدة المحددة.
ودعت هيئة الاتصالات مستفيدي الخدمات البريدية إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الذي خصصته لاستقبال شكاوى المستفيدين من الخدمات البريدية؛ حيث يتم تلقي الشكاوى المصعدة للهيئة بعد عدم حلها خلال المدة التي حددتها الوثيقة، لتتم متابعة مسارها النظامي، وفق آليات محددة وموثقة، والعمل على معالجتها، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (19966)، أو عبر موقعها الإلكتروني.
وكانت «عاجل» نشرت في وقت سابق اليوم، نقلًا عن مصادرها، أهم بنود وثيقة البريد الجديدة، التي أقرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لتنظيم عمليات السوق وحماية للمستهلكين.
