وجَّه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الثلاثاء، عبر تعميم قضائي، بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف «مرافعةً وتدقيقًا» بتاريخ 2 محرم 1441هـ، وذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 1 محرم 1441هـ.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أوضح التعميم القضائي، المبنيُّ على قرار المجلس الأعلى للقضاء، 31 نوعًا من القضايا والدعاوى المشمولة في المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف التي ستنظرها (مرافعة أو تدقيقًا) الدوائر الحقوقية والدوائر العمالية والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف.
وبيّن القرار، الإجراء في حال تضمنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة بين ما ينظر مرافعة أو تدقيقًا وما ليس كذلك، فينظر الجميع مرافعة، أما إذا تضمّنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة منها ما ينظر تدقيقًا ومنها ما ليس كذلك فينظر الجميع تدقيقًا، ولا يجوز تجزئة القضية وتسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بالاستئناف والنقض المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
كما أكَّد قرار «المجلس الأعلى» مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في القضايا التي تضمنتها المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ تفعيل القرار.
وفي وقتٍ سابق، أعلن الوزير الصمعاني نجاح المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف، مثمنًا دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، المستمر والمتواصل للقضاء الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين.
