ما زالت قمم مجموعة العشرين تبرهن على دور القادة المؤثِّرين دوليًا بشأن اقتصاد العالم، وذلك منذ أن أُنشئت عام 1999م بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة.
وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية (الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية) 90% من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم.
وتضم مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
تمثل المجموعة ثلثي سكان العالم، أي غالبية الدول ومن ثم فإن اجتماعات مجموعة العشرين سيكون لها نتائج إيجابية حاضرًا ومستقبلًا؛ كونها أيضًا لا تتوقف على الجانب الاقتصادي فقط بل تشمل الجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية، كون الاقتصاد هو المحرك الرئيس للسياسة التي قد تنعكس سلبًا أو إيجابًا على الحياة الاجتماعية للشعوب.
وسجل دخول المملكة عضوًا في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافًا بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضًا، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذًا سياسيًا واقتصاديًا ومعنويًا كبيرًا يجعلها طرفًا مؤثرًا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
ويعقد قادة المجموعة دوريًا اجتماعًا اقتصاديًا يبحثون خلاله ما يعين على بناء اقتصادات قوية ويجابهون ما يعضل من مشكلات اقتصادية تواجهها مختلف دول العالم، ويسعى قادة الدول خلال اجتماعاتهم ووزراء ماليتهم خلال الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمم إلى بلورة الأفكار وإيجاد الحلول التي تقضي على تلك المشاكل وتحول دون استمرارها.
وبدأت قمة العشرين أول اجتماعاتها في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر نوفمبر من عام 2008م بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وأصحاب الفخامة والدولة قادة دول المجموعة.
وصدر عن اجتماع القمة بيان (قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي) أعرب فيه القادة عن التصميم على تعزيز التعاون والعمل معًا لتحقيق الإصلاحات التي يحتاج إليها النظام المالي العالمي.
وأشار البيان إلى أن دول المجموعة اتخذت خلال الشهرين الماضيين إجراءات عاجلة واستثنائية لدعم الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية وأنه يجب أن تستمر هذه الجهود، كما يجب وضع أساس للإصلاح لضمان عدم تكرار حدوث أزمة مالية مثل هذه مرة أخرى.
وجاء في البيان أن قادة مجموعة العشرين متنبهون لتأثير الأزمة المالية الراهنة على الدول النامية وخاصة الدول الأكثر تعرضا لها ويؤكدون أهمية أهداف الألفية للتنمية والالتزام بمساعدات التنمية للدول النامية.
وفي شهر أبريل من عام 2009م شهد مركز إكسل الدولي شرق العاصمة البريطانية لندن اجتماع قادة دول العشرين الذين ناقشوا عددًا من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد العالمي وتحسين مسار الاقتصاديات الدولية وتخفيض حدة الركود والانكماش الاقتصاديين وتنشيط عمليات الإقراض لتوفير المصادر المالية للأفراد والعائلات والشركات ودعم مسيرة الاستثمار المستقبلي علاوة على إصلاح الفجوات في المؤسسات الدولية ومناقشة مقترح إنشاء نظام دولي للإنذار المبكر بشأن الوضع الاقتصادي والمالي الدولي.
ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وفد المملكة في القمة، وناب عنه في الجلسة الافتتاحية صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية -رحمه الله-.
وأقر ملوك ورؤساء حكومات عشرين دولة مهمة في العالم إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي مع آليات تعزز مهمته في التعاون البنّاء مع صندوق النقد الدولي لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية مع توفير آليات للتصدي لمثل هذه المخاطر.
وأكد بيان ختامي لقادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين أهمية اتخاذ إجراءات لإعادة تشكيل الأجهزة المالية التنظيمية حتى تتمكن السلطات المعنية من تحديد ماهية المخاطر المالية والاقتصادية في الوقت المناسب.
وبمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- عقد قادة دول مجموعة العشرين قمتهم الاقتصادية في مدينة تورنتو الكندية خلال شهر يونيو من عام 2010م.
وفي القمة التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك في عام 2012م، رأس وفد المملكة وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، واستعرض القادة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتعزيز البنية المالية الدولية، والنظام المالي العالمي، وتعزيز الحوكمة المالية العالمية.
ورأس الدكتور العساف أيضًا وفد المملكة إلى قمة روسيا التي أقيمت في مدينة سانت بطرسبرغ خلال شهر سبتمبر من عام 2013م؛ حيث بحثت القمة مستجدات الاقتصاد العالمي، وإطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، وتقوية المصادر المالية العالمية.
وبحث القادة موضوعات تتصل بالبيئة والأمن الغذائي العالمي، ودور التجارة بوصفها مصدر لإيجاد الوظائف، وتجنب سياسات الحمائية.
وتعهد زعماء مجموعة العشرين في بيان القمة الختامي بمساعدة الدول الناشئة في مكافحة التهرب الضريبي من خلال مساعدتها في اقتفاء أثر الأموال التي يخفيها مواطنوها في ملاذات ضريبية.
وقالوا إن مجموعة العشرين تريد أن تضم الدول الناشئة إلى ميثاق دولي بشأن تبادل المعلومات بخصوص دافعي الضرائب رغم اعترافها بأن مشاركة تلك الدول تشكل تحديات لوجيستية بالنسبة للدول الأشد فقرًا.
وأيدت مجموعة العشرين خلال القمة خطة عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالتصدي لتهرب الشركات من الضرائب التي أعلنت خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في موسكو في يوليو.
وعقدت القمة التالية في مدينة برزبين الأسترالية بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.
وأكد خادم الحرمين الشريفين رئيس وفد المملكة في قمة مجموعة العشرين حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل في مجموعة العشرين المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة التي تمثل أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، واهتمام المملكة بما يطرح في إطارها من قضايا حرصًا منها على نمو الاقتصاد العالمي واستقراره وبما يحقق مصالح الجميع.
وشهدت مدينة أنطاليا التركية يومي الـ 15 وال 16 من شهر نوفمبر عام 2015م انعقاد القمة على مستوى القادة، بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي أكد في كلمته أمام القمة ضرورةِ مُضاعفةِ المُجتمعِ الدولي لجهودهِ لاجتثاثِ آفةِ الإرهاب الخطيرةِ ولتخليصِ العالمِ مِن شُرورها التي تُهدِدُ السِلمَ والأمنَ العالميينِ.
وقال خادم الحرمين الشريفين: «لَقدْ عانينا في المملكةِ مِن الإرهابِ، وحرِصنا وما زلنا على مُحاربتهُ بكُلِ صرامةٍ وحزمٍ، والتصدي لمنطلقاتهِ الفكريةِ خاصةً تلكَ التي تتخذُ مِن تعاليمِ الإسلامِ مبررًا لها، والإسلامُ منها بريءٌ ولا يخفى على كُلِ مُنصفٍ أنَّ الوسطيةَ والسماحةَ هي منهجُ الإسلام ونتعاونُ بكلِ قوةٍ معَ المجتمعِ الدولي لمواجهةِ ظاهرةِ الإرهابِ أمنياً وفكرياً وقانونياً، واقترحت المملكةُ إنشاءَ المركزِ الدولي لمُكافحةِ الإرهابِ تحتَ مِظلةِ الأممِ المتحدةِ وتبرعت له بمئةٍ وعشرةِ ملايينِ دولار وندعو الدولَ الأخرى للإسهامِ فيهِ ودعمِه لجعلهِ مركزاً دولياً لتبادُلِ المعلوماتِ وأبحاثِ الإرهابِ».
وفي اليوم الرابع من شهر سبتمبر 2016م بدأت قمة قادة دول مجموعة العشرين أعمالها في مدينة هانغجو بجمهورية الصين الشعبية.
ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
والتقى على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين كلًا من فخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ودولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ومعالي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.
وجرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية إندونيسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الهند وجمهورية روسيا الاتحادية، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال قمة قادة مجموعة العشرين (G20) التي استضافتها مدينة هامبورغ شمالي جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 2017م، تحت عنوان «نحو بناء عالم متواصل»، أكدت المملكة العربية السعودية أن الإرهاب لا دين له وهو جريمة تستهدف العالم أجمع لا تفرق بين الأديان والأعراق، وأنها تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إدانة مستمرة وقاطعة أيا كان مرتكبوه وحيثما ارتكبوه كونه من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن العالمين.
وشددت المملكة في مداخلة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي رأس وفد المملكة فيها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، على أن مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم الاعتدال مسؤولية دولية تتطلب التعاون والتنسيق الفعال بين الدول، مؤكدة ضرورة محاربة ومنع جميع مصادر ووسائل وقنوات تمويل الإرهاب، وضرورة تعزيز المعايير الثنائية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل مع جميع الشركاء لمكافحة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية أو إجرامية بما في ذلك استخدامها في التجنيد والدعاية.
وناقشت قمة مجموعة العشرين، التي استضافتها العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس في 30 نوفمبر 2018م، العديد من الموضوعات الاقتصادية المهمة المطروحة على جدول أعمال القمة، من أهمها جلسة أولى ناقشت مباحثات بشأن الاقتصاديات الرائدة الدولية المطروحة والاستقرار المالي العالمي والتنمية المستدامة.
وحملت الجلسة الثانية عنوان (توافق الآراء – التنمية المستدامة واستدامة المناخ)، والثالثة تحت شعار: ( الحصول على الفرص – مستقبل البنية التحتية والطاقة والغذاء).
ورأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في 28 يونيو 2019م وفد المملكة المشارك في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.
وألقى ولي العهد كلمة في الجلسة الختامية للقمة (الرابعة عشرة لمجموعة العشرين) أشاد فيها ببرنامج عمل مجموعة العشرين خلال الرئاسة اليابانية، وتركيزها على بناء مستقبل اقتصادي يتمحور حول الإنسان، ومواجهة التحديات الديموغرافية والتقنية، مؤكدًا أن المملكة ستواصل دعمها للرئاسة اليابانية لتنفيذ برنامج العمل خلال بقية العام.
وأوضح ولي العهد أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين في ضوء ما يواجه العالم اليوم من تحدياتٍ متداخلةٍ ومعقدة.
وقال «إن الفاعِلية في تحقيق ذلك تعتمد على القدرة لتعزيز التوافق الدولي من خلال ترسيخِ مبدأِ الحوار الموسع، والاستناد إلى النظام الدولي القائم على المبادئ والمصالح المشتركة»، مشيرا إلى أن تعزيز الثقة في النظام التجاري المتعدد الأطراف يعتمد جوهريا على إصلاح منظمة التجارة العالمية والعمل تحت مظلتها.
وشدد على أنه من الضروري معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي، مؤكدًا أهمية السعي والعمل معا للوصول إلى حلول توافقية بشأنها عام 2020م لتفادي التدابير الحمائيّة.
وقال ولي العهد: «إن المملكة ستتولى رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر»، مؤكدًا العزم على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة، والعمل مع الدول الأعضاء كافة، وبخاصة أعضاء الترويكا دولتي اليابان وإيطاليا، لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين، ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان.
وأشاد ولي العهد بالتقدم الذي تحقق في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا ضرورة السعي الجاد للوصول إلى الشمولية والعدالة، وتحقيق أكبر قدر من الرخاء.
وأكد أن تمكين المرأة والشباب يظلان محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولضمان الاستدامة، فسيكون موضوعُ التغيّرِ المناخي، والسعي لإيجاد حلولٍ عملية ومجدية لخفض الانبعاثات من جميع مصادرها والتكيف مع آثارها، وضمانُ التوازن البيئي في العالم على أجندتنا تحت رئاسةِ المملكةِ للمجموعة.
وبين ولي العهد أن توفير التمويل الكافي لتنفيذِ أهدافِ التنمية المستدامة يعد أحد أهم التحديات التي تواجه العالم، موضحا الحاجة الملحة للتعاون مع البلدان منخفضة الدخل في مجالاتٍ عديدة مثل الأمن الغذائي، والبنية التحتية، والوصول إلى مصادر الطاقة والمياه، والاستثمار في رأس المال البشري. وشدد على أن تلك القضايا ستحظى بالاهتمام خلال رئاسة المملكة للمجموعة العام القادم، مؤكدًا أن أمنَ واستدامة المياه وما يترتبُ عليها من تحدياتٍ بيئيةٍ وسياسية، هو أحدُ أهم الموضوعات التي تواجه العالمَ بشكلٍ عام ومنطقة الشرقِ الأوسطِ بشكلٍ خاص، وسيتم العمل مع الدول الأعضاء لإيجاد سياسات توافقية ومجدية لهذه التحديات.
وقال ولي العهد: «إن العالم يعيش في زمن الابتكارات العلميةِ والتقنيةِ غير المسبوقة، وآفاقِ النمو غير المحدودة، مشيرا إلى أنه يمكنُ لهذه التقنياتِ الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، أن تجلبَ للعالم فوائد ضخمة، في حال استخدامُها على النحو الأمثل، وفي الوقت ذاته قد ينتج عن تلك الابتكارات تحديات جديدة مثل تغير أنماط العمل والمهارات اللازمة للتأقلم مع مستقبل العمل، وكذلك زيادة مخاطر الأمن السيبراني وتدفق المعلومات، مما يستوجب علينا معالجة هذه التحديات في أقرب وقت لتفادي تحولها إلى أزمات اقتصادية واجتماعية».
ورحب ولي العهد في ختام كلمته بقادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، معرباً عن تطلعه لاستضافتهم العام القادم في الرياض.
وفي الثاني من شهر شعبان لعام 1441 هـ الموافق 26 مارس 2020 م عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - القمة الاستثنائية الافتراضية، لقمة العشرين، وناقشت سبل المضي قدمًا في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة قال فيها: إننا نعقد اجتماعنا هذا تلبيةً لمسؤوليتنا كقادة أكبر اقتصادات العالم، لمواجهة جائحة كورونا التي تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة؛ حيث لا تزال هذه الجائحة تخلف خسائر في الأرواح البشرية وتلحق المعاناة بالعديد من مواطني دول العالم، وهنا أود أن أقدم لكل الدول حول العالم ومواطنيهم خالص العزاء والمواساة في الخسائر البشرية التي تسببت بها هذه الجائحة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل.
وأكمل، أن تأثير هذه الجائحة قد توسع ليشمل الاقتصادات والأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مما تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو، والتأثير سلباً على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية.
واتفقت المجموعة على اتخاذ تدابير حاسمة لدعم البلدان الأكثر احتياجًا للتغلب على الوباء، وتحسين قدرتها على الصمود والتصدي للتحديات الحرجة، مثل ضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، إضافة إلى توحيد الرؤى لمكافحة تغير المناخ، واتخاذ خطوات مهمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين.
واعترفت دول مجموعة العشرين بأن اللقاحات هي من بين أهم أدوات مكافحة الوباء، مؤكدين أن التطعيم المكثف لفيروس كورونا منفعة عامة عالمية، وسيعملون على تعزيز الجهود المبذولة لضمان الوصول الشامل والمنصف في الوقت المناسب إلى لقاحات وعلاجات وتشخيصات مأمونة ومعقولة التكلفة وعالية الجودة وفعالة، مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأكدوا بأنهم سيعززون الإستراتيجيات العالمية لدعم البحث والتطوير، وتوسيع وتنويع القدرة العالمية على تصنيع اللقاحات على المستويين المحلي والإقليم، مع تعزيز قبول اللقاح والثقة ومكافحة المعلومات المضللة.
وجددت دول مجموعة العشرين في ختام بيانها التزامها بإعلان روما قائلة: «نعيد تأكيد التزامنا بإعلان روما الصادر عن قمة الصحة العالمية كونه بوصلة للعمل الجماعي، ونلتزم بتعزيز إدارة الصحة العالمية، ونعيد تأكيد التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، ولا سيما التغطية الصحية الشاملة»، مرحبين بالجهود المتعددة الأطراف الهادفة إلى دعم وتعزيز التأهب للوباء والاستجابة لها، بما في ذلك النظر في اتفاق دولي محتمل في سياق منظمة الصحة العالمية، وتعزيز تنفيذ اللوائح الصحية الدولية لعام 2005 والامتثال لها.