أعلنت وزارة العدل، مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة نحو 256 ألف طلب خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، من بينها نحو 55 ألف عقد زواج، و149 ألف خدمة لحالات اجتماعية، وأكثر من 17 ألف خدمة لتسجيل حساب المنشآت.
وأوضحت وزارة العدل، أن الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية.
وكذلك حوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية. ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق الذراع التشغيلية لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار.
وأضافت أن الإسناد المركزي للتوثيق يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كُتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية الأخرى.
يُذكر أن بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل - بحسب نظام التوثيق - مثل توثيق الزواج والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك.
كانت وزارة العدل كشفت، في وقت سابق، عن إصدار 100 ألف وثيقة صلح من خلال 503 مصلحين عبر منصة تراضي الإلكترونية، التي تتيح حل النزاعات عن بُعد، دون حاجة لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف سهولة حصول المستفيدين على الخدمة؛ حيث وصل عددهم أكثر من 1.5 مليون مستفيد من خلال 500 ألف جلسة صلح (عن بُعد).
