كشفت مصادر «عاجل» أنَّ وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي، وافق على منح مهلة لا تقل عن شهرين للمحال التجارية لتصحيح أوضاعها، والتأكُّد من التزامها بضوابط اللوحات، والهادفة لتعزيز ثقة المستهلك وحمايته من التضليل والوقوع في اللبس، وضمان منع التحايل في استعمال بعض الأسماء والعلامات التجارية، وعدم إساءة استعمال بعض المحال والمتاجر لأسماء أخرى مشابهة لها، أو التحايل في تصميم اللوحات.
وأوضحت مصادر «عاجل» أنّ المهلة الممنوحة للمحال التجارية، جاءت بعد طلب تقدّم به مجلس الغرف السعودية، طالب فيه الوزير القصبي بالتريُّث في تطبيق الضوابط؛ لتفادي الوقوع في المخالفات، وحتى لا يترتب على القرار أي ضرر أو خسائر على القطاع والمجتمع بشكل عام.
وكانت وزارتا التجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية شكّلت فريق عمل مشترك من المختصين لضبط المخالفات المتعلقة باللوحات.
وتتضمن تلك الضوابط، أن يكون الاسم التجاري واضحًا للمستهلك، ومطابقًا لما هو مقيد في السجل التجاري أو العلامة المسجلة، وعدم استخدام أساليب التضليل في اللوحات من تصغير بعض الكلمات فيها وتكبير أخرى في الاسم التجاري؛ لإيهام المستهلك بانتماء المحل لسلسلة متاجر معروفة، وعدم وضع علامة تجارية غير مملوكة ولا يملك حق استخدامها.
تأتي هذه الحملة الرقابية المشتركة بعد نهاية مهلة الستة أشهر التي منحتها الوزارتان للمنشآت التجارية لتصحيح لوحات المحال التجارية بما يتوافق مع الأنظمة المرعية، وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وفقًا للائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ونظام الأسماء التجارية الذي ينصّ على فرض غرامة مالية على المخالفين تصل لـ 50 ألف ريال، مع جواز مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.