قرر مجلس القضاء الإداري تعديل صياغة مشروع آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتضمنت تعديلات صياغة «مشروع النظر في تظلمات نزع ملكية القرارات، أن تتحقق المحكمة المختصة عند نظر دعوى إلغاء محضر تقدير قيمة العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة ـ من تقديم المتظلم شواهد واقعية تؤيد عدم عدالة التقدير.
وتتضمن إجراءات التحقق -وفق صحيفة أم القرى- وجود محضر تقدير لعقار مجاور للعقار محل الدعوى يختلف فيه التقدير بما يزيد على (10%) على تقدير قيمة العقار محل الدعوى، مع الأخذ في الحسبان تقارب وقت التقدير وتشابه العقارين في الأوصاف المؤثرة في القيمة.
كما تتضمن إجراءات التحقق، تقديم تقديرات للعقار محل الدعوى يعدها على الأقل ثلاثة من المقيمين المعتمدين من الجهة المعنية، بشرط أن يكون متوسط تلك التقديرات أكثر من القيمة المقدرة في محضر التقدير بما يزيد على (10%).
وتشمل التعديلات أيضا أنه للمحكمة التحقق من الشواهد المعنية بطلب، تقديم بيانات وخرائط من الجهة صاحبة المشروع توضح موقع العقار محل الدعوى والعقارات المجاورة والمشابهة له في المنطقة المقرر نزع الملكية فيها ـ إن وجدت ـ وقيمة التقدير لكل منها.
وللمحكمة أن تطلب أيضًا تقريرًا من كتابة العدل يتضمن القيم التي بيع بها العقار محل الدعوى ـ إن وجدت ـ والعقارات المجاورة والمشابهة له خلال السنتين السابقتين لتاريخ محضر التقدير، وإذا تحققت من الشواهد المقدمة ورأت الإحالة إلى أهل الخبرة؛ فيشترط ندب ثلاثة خبراء معتمدين للتقدير.
