رفع رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الأربعاء، الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مذكرة التفاهم بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصري في مجال القضاء الإداري، والموقّعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٠هـ.
وقال اليوسف في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: إنَّ هذا القرار يمثّل جزءًا من الدعم الكبير والدائم الذي يحظى به مرفق قضاء ديوان المظالم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ما من شأنه تطوير الجهاز القضائي، وتعزيز علاقاته التشاركية مع الجهات القضائية في الدول الشقيقة، تحقيقًا للنفع العام المشترك والتبادل الإيجابي في الشأن القضائي.
وأضاف أنَّ هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون في مجال القضاء الإداري بين ديوان المظالم ومجلس الدولة المصري وإيجاد أفضل السبل والآليات والممارسات لتحقيق ذلك، وبما يتّفق مع الأنظمة والتشريعات الوطنية لكل من البلدين، إضافةً إلى تعاون الطرفين في مجالات الارتقاء بمستوى الأداء وكفاية الإدارة القضائية، وبخاصة في مجال التطبيقات الإلكترونية المتعلقة بالبيانات والمعلومات القضائية والقانونية والتشريعية، والنظم الإحصائية، كما تهدف إلى تعزيز مجال التدريب والتطوير، وفي المجالات المتعلقة باختصاصات الطرفين وتبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات، وتبادل التجارب والخبرات.
وبيّن أنَّ المذكرة اشتملت على بنودا منظمة لمسيرة التعاون بمختلف أشكاله العلمية والمعرفية المتخصصة والإلكترونية والمعلوماتية، من خلال الاستفادة من الأنظمة التقنية المتقدمة لدى ديوان المظالم. مشيرًا إلى أنَّ هذه المذكرة تمثّل تمهيدًا لعمل ثنائي مشترك بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين في مجال القضاء الإداري، وعلى تطوير الإدارة العدلية.
واختتم اليوسف، سائلًا الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وأن يبارك في جهودهما لنهضة وتطوير هذا البلد المعطاء، في المجالات كافة، ولا سيّما المجال العدلي.