كشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن أنّ نجاح النيابة العامة في الإيقاع بتشكيل عصابي (مكوّن من عدة أشخاص في الداخل والخارج)، متهمين بالقيام بأعمال محظورة طبقًا لنظامي التستر والغش التجاري، كما تشمل لائحة الاتهام الموجهة للشبكة «ممارسة سلوكيات غير المشروعة، تتعلق بالعرض والأخلاق والخمور».
وأفادت المصادر بأن النيابة العامة، وفي ضوء مواصلة إجراءاتها في هذا الشأن (وفق استراتيجيات وخطط ذات معايير عالية، واستخدام تقنية متطورة)، حققت نتائج هامة وملموسة وذات أثر فاعل وكبير، من خلال تحليل النمط الإجرامي وتشخيصه بدقة متناهية، والربط بين المتهمين في تلك الشبكة داخليًا وخارجيًا، وبين الأسلوب الإجرامي المستخدم في تنفيذ هذه الجرائم.
وقالت المصادر إن النيابة العامة «تنسق مع الجهات النظيرة في الخارج، وهو الأمر الذي كان له دور في الإطاحة بهذه الشبكة، وكشف أساليبها المستخدمة للتمويه، ومحاولاتها الإفلات من المساءلة النظامية».