جددت النيابة العامة التأكيد على الحماية الجنائية، التي أعطاها نظام البيئة للكائنات الفطرية المهدّدة بالانقراض، والعقوبات المشدّدة التي قررها حال صيدها أو قتلها أو الاتّجار بها.
وأضافت، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن كلّ من قام بصيد الكائنات الفطرية المهدّدة بالانقراض أو قتلها أو تاجر بها ومشتقاتها ومنتجاتها يعاقب وفق نظام البيئة.
وتكون عقوبة ذلك، السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة مالية قدرها 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
