نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار وزير المالية، محمد الجدعان، بتطبيق بعض مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية خلال جائحة كورونا.
وبحسب «أم القرى»، فقد تقرر الآتي :
أولًا: للجهة الحكومية -في عمليات تأجير العقارات واستثمارها- إرسال وثائق المنافسة إلى المتنافسين وتلقي العروض منهم بالبريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة وفقًا لما يلي:
1- أن يكون العرض المقدم من المتنافس ومرفقاته مشفرًا برقم سري.
2- أن يسلم المتنافس الرقم السري للعرض المقدم ومرفقاته مستقلًا عبر البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس/مدير الإدارة المختصة بالجهة بعد انتهاء فترة تقديم العروض.
3- أن يقدم المتنافس مع عرضه تعهدًا كتابيًّا بتقديم وإحضار العرض الأصلي وأصل الضمان للجهة الحكومية متى ما كان ذلك ممكنًا بالتنسيق مع الجهة الحكومية، ويكون التعهد ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺒﻘﺎً ويرفق ضمن شروط المنافسة ووثائقها؛ بحيث يقدمه المتنافس مع عرضه عبر البريد الإلكتروني.
4- أن يتضمن الضمان الابتدائي أو النهائي البند التالي: نتعهد بموجب هذا الضمان تعهدًا غير مشروط وغير قابل للنقض بألا يتم الإفراج عن هذا الضمان أو التصرف به بموجب مطالبة العميل أو بتقديمه أصل الضمان لنا إلا بعد موافقة خطية من قبلكم أو بانتهاء مدته دون طلب تمديد كتابي من قبلكم يسلم لنا مناولة أو عبر الوسائل الإلكترونية.
5- على الجهة الحكومية تحديد آلية لاستلام العرض الأصلي وأصول الضمانات متى ما كان ذلك ممكنًا، على أن تكون هذه الآلية معلنة في الموقع الإلكتروني للجهة وأي وسيلة أخرى تراها الجهة مناسبة، مع تضمين هذه الآلية في وثائق المنافسة.
6- على الجهة الحكومية تحديد عنوان البريد الإلكتروني الرسمي للإدارة المختصة بالجهة، وعنوان البريد الإلكتروني الرسمي لرئيس/مدير الإدارة المختصة بالجهة، وذلك ضمن شروط المنافسة ووثائقها.
ثانيًّا: تزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من هذا القرار لتبليغ البنوك بمضمون الفقرة (4) من البند أولًا منه للعمل بموجبه.
ثالثًا: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره حتى إشعار آخر.
اقرأ أيضًا
تأكيدًا لـ«عاجل».. الجريدة الرسمية تنشر خبر إلغاء تنظيم المجمع الفقهي بالمملكة
رسميًّا.. الموافقة على قواعد ترشيح الأمناء والخبراء بلجنة الإفلاس