طالب مجلس الشورى، في قرار أصدره اليوم الإثنين، بتمكين هيئة تقويم التعليم والتدريب بشكل مباشر وسنوي، من تطبيق الاختبارات الوطنية وأدواتها التقويمية الأخرى المتعلقة بأركان العملية التعليمية، على الجهات المشمولة في تنظيمها .
وأشار الشورى إلى أنه على هيئة تقويم التعليم والتدريب العمل إعادة هيكلة الرسوم والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها بما يضمن أن تكون في حدها الأدنى.
وذكر مجلس الشورى أنه على المؤسسة العامة للتدريب التقني التوسع في برامج التدريب التعاوني والتدريب التقني والمهني مع التركيز على نظام التلمذة المهنية الصناعية.
كما طالب بإجراء دراسة تقويمية لأداء هيئة تقويم التعليم والتدريب إجمالًا من جهة محايدة ومدى تحقيقها أهدافها المتعلقة برفع جودة التعليم والتدريب.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثالثة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت عن بُعد، برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
اقرأ أيضًا:
«الشورى» يطالب المشتريات الحكومية بمراجعة تضخم هيكلها الإداري