كشف المحامي أحمد الصقيه، عن العلامات الدالة على ارتكاب جرائم غسل الأموال، والتي تشمل: «التمويه، والإخفاء، والكذب، والتعامل العالي بالنقد، وإنشاء مؤسسات وهمية لا وجود لها بصورة مصالح وأعمال».
التأثير السلبي على الاقتصاد
وأضاف «الصقيه» خلال تحليله حكم محكمة الاستئناف في الرياض «بإدانة 24 متهمًا ارتكبوا جريمة غسل أموال بقيمة 17 مليار ريال»، أن لتلك الجرائم أثرًا سلبيًّا على الاقتصاد وعلى مرتكبها الذي يسلك مسلكًا يتعلق بالإرهاب أو جرائم الاتجار بالبشر.
عقوبات رادعة
وتابع المحامي، بلقائه المذاع على قناة «الإخبارية» أن المملكة تضع عقوبات رادعة بشأن جريمة غسل الأموال، وفق مبادئ الشفافية ونشر الأحكام وتلك من ضمانات التقاضي، لافتًا إلى أنَّ المتورطين بتلك الجرائم يحاولون «تبييض الأموال» وإظهارها على أنها ناتجة عن عمل مشروع لذلك تطال العقوبات كل من يسهم في التستر على تلك الجريمة.
تشكيل عصابي
وكانت محكمة الاستئناف في الرياض أصدرت حكمًا يقضي بإدانة 24 متهمًا ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عامًا؛ لإدانتهم بما نسب إليهم.
وحكمت المحكمة بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مددًا مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين - بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.
ستار المنشآت التجارية
وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.
كما أدانت المحكمة عددًا منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.
تحقيقات النيابة
من جانبه قال متحدث النيابة العامة، في قضية غسل أموال لمبلغ 17 مليار ريال، أن التحقيقات النيابة انتهت بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهمًا.
واضاف أن تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحولة والبالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية.
وأكد أن هناك 8 متهمين جارٍ طلبهم عن طريق الإنتربول من قبل النيابة العامة، لوجودهم خارج المملكة، مؤكدًا أن تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية والتنسيق الفوري يسهم بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن.
اقرأ أيضًا:
