حصلت شركة رقمية للتمويل الجماعي بالدين - إحدى شركات التقنية المالية الجديدة - على رخصة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين من البنك المركزي السعودي.
ونجحت الشركة في الحصول على الترخيص بعد نجاح تجربتها عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي (Regulatory Sandbox)، الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.
ويدعم البنك المركزي السعودي تمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة، لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، عبر الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.
كما يدعم قطاع شركات التمويل والتقنية المالية، لرفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وتسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس، الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وفي الوقت ذاته، أكد البنك المركزي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبله، إذ يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقعه الإلكتروني.