قال الباحث المتخصص بأمراض السرطان الدكتور فهد الخضيري؛ إن الحجامة ليست سنة نبوية، وإنما هي دواء إن احتاج الإنسان إليه احتجم، وإن لم يحتج إليه فلا يحتجم، مستشهدًا بفتوى الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله– الواردة في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (23/ 96).
وذكر الخضيري، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أن الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله– قال: «الحجامة ليست سنة.. الحجامة دواء إن احتاج الإنسان إليه احتجم، وإن لم يحتج إليه فلا يحتجم – مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (23/ 96)».
وأضاف: «(والطب المبني على براهين حدد أن الحجامة ليست دواء لكل داء كما يزعم تجار الطب النبوي)».
وكان المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، أوضح أن حقوق المراجعين عند زيارتهم منشآت الحجامة المرخصة، تتضمَّن التأكد من فتح الملف بدون دفع رسوم، والاطلاع على رخصة المزاولة للممارس الصحي، بحيث تكون «سارية المفعول»، مع استشارة الطبيب المعالج قبل إجراء الحجامة إذا كان طالبها يعاني من أي مرض.
وتابع المركز الوطني للطب البديل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه على المراجع التأكد من أنه لائق صحيًّا لإجراء الحجامة بعد أخذ تاريخه المرضي مفصلًا، وقياس العلامات الحيوية التي تشمل «ضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، ومعدل نبضات القلب، ومعدل التنفس»، فضلًا عن إجراء الفحص السريري من قبل طبيب عيادة الحجامة، والاطلاع على تفاصيل إجراء الحجامة المعتمد من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي.
وأشار إلى أن من حقوق المراجع بمراكز الحجامة، ضمان المحافظة على سرية معلوماته وخصوصيته، وأخذ النصائح من قبل الممارس الصحي بعد إجراء الحجامة، مع إمكانية الحصول على تقرير طبي بعد الخدمة المقدمة.
وتتضمَّن ضوابط ترخيص عيادات الحجامة، الحصول على رخصة للعمل من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بعد استيفاء الشروط المحددة؛ بحيث لا يسمح بممارسة الحجامة في أي مكان خارج المؤسسات المحددة، ولا يسمح بممارسة أي تخصص صحي آخر في عيادة الحجامة التي يُشترط أن تكون ملكية سعودية، ويملكها سعودي، وألا يعمل في أي مرفق صحي تابع للدولة، سواء على وظائف الخدمة المدنية، أو وظائف التشغيل الذاتي، أو وظائف الشركات المشغلة لمستشفيات الدولة، على أن تتحمل عيادة الحجامة المسؤولية الكاملة عن أي خطأ قد يقع من ممارس الحجامة أو الممارسين الصحيين في العيادة.
