كشفت مصادر لـ«عاجل»، اليوم الاثنين، عن سبب عدم حسم مجلس الشورى لملف التوصية المقدمة من إحدى عضوات المجلس، بخصوص «عدم مطالبة المرأة بموافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، ومن بينها السفر...».
وأوضحت المصادر، أنَّ السبب الحقيقي هو وجود «ثغرة نظامية»، كون التوصية الجديدة تتعارض مع ما ورد في قواعد المجلس واللجان المتخصصة في الفصل الرابع لنظام التوصيات الإضافية، المادة الحادية والثلاثين الفقرة (8).
وأضافت المصادر أنَّ الفقرة 8 من المادة الـ31 نصَّت على «ألا يكون سبق تقديم التوصية ولم يوافق المجلس عليها، أو على مناقشتها ما لم تمضِ سنتان على ذلك».
وأكّدت المصادر أنَّ مجلس الشورى ناقش في سبتمبر 2018، توصية قدمتها الدكتورة إقبال درندري، بشأن تمكين سفر المرأة الراشد دون ولي أمرها، ولم تنجح.
وأشارت المصادر إلى أنَّ نظام مجلس الشورى يرفض إدراج التوصية للمناقشة، مما يتعيَّن على عضو مجلس الشورى تأجيل تقديم توصيتها إلى ما بعد شهر سبتمبر 2020.
وتقدمت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، بتوصية تطالب فيها بدراسة أسباب تأخير الأمر السامي القاضي «بعدم مطالبة المرأة على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها».
وظهرت أصوات خلال الفترة الأخيرة تطالب بمنح المرأة الراشد الحرية في السفر خارج المملكة دون إذن وليها، وما قابل ذلك من أصوات مؤيدة وأخرى معارضة.
وكان المتحدث باسم مجلس الشورى، الدكتور محمد المهنا، أكَّد أمس الأحد، عدم اتخاذ قرار بشأن التوصية المُقدّمة من عضو المجلس، الدكتورة إقبال درندري.
وتُطالب درندري بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي القاضي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها.
وأوضح الدكتور المهنا، عبر الحساب الرسمي لمجلس الشورى بموقع التواصل «تويتر»، أنها توصية إضافية، درستها اللجنة المعنية، وستقدِّم رأيها للمجلس.
وأوضح أنَّ مقترحات وتوصيات أعضاء المجلس تخضع للنقاش تحت القبة؛ للوصول إلى القرار الرشيد وفق ما تراه الأغلبية في المجلس وبما يحقّق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
وأشار المتحدث باسم الشورى، إلى تقدير المجلس لجهود الأعضاء، في تقديم المقترحات وفق المادة 23، أو توصياتهم الإضافية على الموضوعات التي يدرسها المجلس.