قامت إدارة الحركة والمعدات في بلدية عنيزة، بحجز أكثر من 320 مركبة من المركبات التالفة أو المهجورة في مختلف أنحاء محافظة عنيزة، وذلك خلال الربع الأول من العام الهجري الحالي 1440هـ.
وقال رئيس بلدية عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام، إن البلدية تعمل بشكل دوري لبرنامج متكامل؛ وذلك بهدف ازالة المركبات التالفة والمهجورة في عنيزة، وذلك ضمن سعيها للحفاظ على جمالية المدينة، وبالتعاون مع إدارة مرور عنيزة، للمحافظة على الأمن العامّ والأمن المروري.
وأضاف البسام، أن آلية العمل تكمن في وضع ملصق تحذيري على المركبة لمدة أسبوع، وبعد ذلك يتم حجز المركبة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة عدم المطالبة بها خلال هذه الفترة؛ يتم مصادرتها بعد إنهاء الإجراءات المرورية الخاصة بالمركبة من إسقاط الملكية وغيرها.
وقامت إدارة الحركة والمعدات في بلدية عنيزة، خلال الربع الأول من هذا العام بتحديد أكثر من 580 مركبة مهجورة وتالفة ووضع الملصقات التحذيرية عليها، بينما تم حجز أكثر من 320 مركبة منها بالتعاون مع مرور عنيزة، إلى جانب تسليم عدد 53 مركبة تمّت المطالبة بها من أصحابها.
ووفقًا للضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها في نظام المرور، تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزة لدى الإدارة المختصة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقًا لأحكام هذا النظام، أو تلك المحجوزة بسبب حوادث مرورية، إذا لم يراجع مالكها أو من يفوضه أو أحد الورثة لتسلمها خلال مدة تسعين يومًا من تاريخ حجزها.
كما ينصّ نظام المرو على أن «يتم سداد ما على المركبة من غرامات ورسوم أجرة السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أمانة للمالك أو للورثة، وتحدد اللائحة إجراءات بيع تلك المركبات».
أما المركبات التي تكون في حالة لا تسمح باستخدامها على الطرق؛ ما يتعذر معه إصدار رخصة سير لها وفق الإجراءات النظامية، فتحدد اللوائح التنفيذية ضوابط إجراءات المبايعات الخاصة بهذه المركبات، والجهات التي تتحقق من صلاحيتها للاستخدام ومنح التصريح باستكمال إجراءات المبايعة من عدمه.