وافق الاجتماع الوزاري لوزراء البيئة بدول البحر الأحمر وخليج عدن، في دورته الثامنة عشرة، على البدء في إجراءات تفعيل إعلان البحر الأحمر وخليج عدن مناطق خاصة لدى المنظمة البحرية الدولية.
وقال الأمين العام للهيئة الإقليمية للحفاظ على البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا) الدكتور زياد أبو غرارة؛ إن البحر الأحمر يعد مستودعًا عالميًّا للتنوُّع البيولوجي في العالم، وفوائد إعلانه منطقة خاصة سوف تشمل حظر رمي المخلفات الصلبة من ظهر السفن، مثل النفايات والبضائع التالفة أو الحيوانات النافقة أو المخلفات السائلة الملوثة بالزيت.
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز عمليات الحد من التلوث الناجم عن السفن، سواء المخلفات الصلبة أو المخلفات الزيتية، والمحافظة على بيئة البحر الأحمر البحرية، وعلى استثمارات الدول في المناطق الساحلية، مثل محطات التحلية والمشاريع السياحية والحد من تأثيرات النفايات، خاصةً الصلبة منها، على سلامة الإبحار.
وبيَّن الدكتور زياد أبو غرارة أن خطوات الإعلان ستبدأ بتقديم إخطارات كافية من الدول المشاطئة للمنطقة الخاصة والأعضاء في اتفاقية «ماربول»، بطلب تفعيل الإعلان، إلى المنظمة البحرية الدولية. ويتضمن الإخطار تعهُّد حكومة كل طرف بتوفير مرافق كافية لاستقبال ومعالجة مياه اتزان السفن، ومرافق كافية لاستقبال المخلفات الأخرى، مثل المخلفات الصلبة، والمخلفات الزيتية، على أن تتمتع هذه المرافق بقدرة كافية تكفي لتلبية احتياجات السفن التي تستخدمها بدون تأخير غير مسوغ.
وأفاد بأنه في حال استلام طلب التفعيل، تحدد المنظمة تاريخًا لدخول متطلبات هذه اللائحة حيز التنفيذ، وتُخطر المنظمة جميع الأطراف بالتاريخ المحدد بهذه الصورة قبل فترة لا تقل عن 12 شهرًا من حلول هذا التاريخ.
وكشف الدكتور زياد أبو غرارة، عن أن البحر الأحمر من أنظف بحار العالم، ومعظم سواحله لا تزال -بفضل الله تعالى- على طبيعتها البكر، ويضم أكثر من 1200 نوع من الأسماك؛ 165 منها يعد من الأسماك المستوطنة.
وأكد أن نسبة 48% من أسماك البحر الأحمر في المياه العميقة، ولا توجد في سواه من بحار العالم، وشعابه هي الأولى من حيث طول الشعاب المتصلة على مستوى العالم، والأكثر مقاومة وتحملًا للتغيرات المناخية، لافتًا النظر إلى أن من المتوقع أن يكون البحر الأحمر المصدر الأخير لاستعادة الشعاب في بحار العالم.
وكان المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، قد اختتم اجتماعه الثامن عشر في جدة الأربعاء الماضي برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومشاركة وزراء الدول الأعضاء بالهيئة في كل من المملكة العربية السعودية، ومصر، والسودان، والأردن، واليمن، وجيبوتي، والصومال.
وناقش الاجتماع حزمة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كان أبرزها النفايات الساحلية والبحرية، وخاصة البلاستيكية، والحد من أخطارها على البيئة البحرية وتعزيز قدرات التكيف على تأثيرات التغير المناخي في البيئة البحرية، واستكمال البروتوكول الإقليمي الخاص، بالتعاون في إدارة المصائد وتربية الأحياء البحرية، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة للبيئة البحرية في الإقليم.
وأشاد وزراء البيئة بدول البحر الأحمر في اجتماعهم بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في التنسيق ودعم جهود دول الأعضاء في الحفاظ علي مكتسباتها البيئية في البحر الأحمر وخليج عدن وتحقيقها الأهداف المرجوة في تعزيز هذا الدور.