عُين المركز السعودي للتحكيم التجاري بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية وبدعم من وزارة العدل ووزارة التجارة، ممثلًا رسميًّا للمملكة العربية السعودية في لجنة القانون التجاري بالأمم المتحدة "الأونسيترال" فيما يخص نظام "كلاوت".
كما اختير المركز عضوًا في لجنتها التوجيهية الدولية التي دشنت أعمالها أخيرًا؛ لتكون المملكة البلد العربي الوحيد في هذه اللجنة التي يشغل عضويتها 12 دولة على مستوى العالم، بالتوازي مع جهود المركز في بدء نشر الأحكام القضائية السعودية ذات العلاقة بالتحكيم والوساطة على منصة كلاوت بـ "الأونسيترال" في "الأمم المتحدة".
وتُعَد "كلاوت" منصة دولية لنشر المعلومات عن أحكام المحاكم وهيئات التحكيم المستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية للجنة "الأونسيترال"، بهدف تيسير التفسير الموحَّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع إلى المعايير الدولية التي تتسق مع الطابع الدولي للنصوص.
ويعرض "كلاوت" سوابق قضائية تتعلق بنصوص اتفاقيات وقوانين صادرة من الأمم المتحدة، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (اتفاقية نيويورك 1958)، وقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وغيرهما.
ومنذ تأسيسه حتى الآن، نشر "كلاوت" 1,661 خلاصة لحكم قضائي أو تحكيمي صادر في 65 ولاية قضائية، منها 447 خلاصة تتعلق بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم.
وأكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، أن حضور المملكة في منصة "كلاوت" الدولية يرفع من مستوى الشفافية والثقة بمنظومتها العدلية؛ إذ إن نشر أحكام القضاء السعودي ذات العلاقة بالتحكيم التجاري والوساطة يسهم في تجلية ما استقر عليه العمل القضائي بالمملكة بشأن صناعة التحكيم، ويعزز من القدرة على التنبؤ بتنفيذ أحكام التحكيم وفاعليته، الأمر الذي يصب في تعزيز البيئة الاستثمارية للمملكة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن المركز، بوصفه الممثل الرسمي للمملكة في مجال التحكيم محليًّا ودوليًّا، يؤدي دورًا جوهريًّا في هذا المسعى من خلال اختيار الأحكام القضائية ذات الصلة بالتعاون مع وزارة العدل، ومن ثم ترجمتها ونشرها عبر منصة "كلاوت"، بما يسهم في تفعيل دور المملكة في نشر أحكامها القضائية ذات العلاقة بالتحكيم التجاري على المستوى الدولي. كما إنه يأتي في سياق الجهود النوعية للمركز على المستوى الدولي في التعريف بالنقلة النوعية التي تشهدها المملكة على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، والدعم الحكومي.