أكد خالد أبو راشد - المحامي والمستشار القانوني، إنه لا يشترط أن يقدم المعلم أم المعلمة شكوى لكي توقع العقوبة على من صوّر أو نشر صورة أو فيديو له دون علمه.
ونصح «أبو راشد» خلال لقائه ببرنامج «ياهلا» المذاع عبر «روتانا خليجية»، اليوم الثلاثاء، الجميع في أي حدث «صوّر وبلغ ولا تصور وتُشهر».
وقال المستشار القانوني، إنه بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية النيابة العامة لها الحق في أن تقيم دعوة الحق العام حتى ولو يكن هناك شكوى في الحق الخاص، ولكن أحيانا في وسائل التواصل تكون المخالفة حدثت ودون وجود شكوى نجد أن النائب العام أمر بإحضار فلان أو إحضار آخر، ومن هنا يحق للنيابة العامة تحريك الدعوة في الحق العام.
وأوضح أن عقوبة البالغين من سن 18 سنة فيما فوق تعتبر جريمة تشهير وهذه تدخل ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المادة السادسة التي تصل بحدها الأقصى لسنة سجن و500 ألف ريال غرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، أما إذا كان تصوير مقاطع الفيديو ممكن يدخل في إنتاج يعني الدخول ضمن المادة السادسة التي قد تصل العقوبة فيها 5 سنوات سجن و3 مليون ريال غرامة في حدها الأقصى أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن هذه المخالفات لا ينحصر ارتكابها في المدارس فقط، ولكن القانون يشمل المجتمع بصفة عامة (مولات، سينمات، مطاعم، أماكن عامة..)، ودعا الجميع للحرص لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.
اقرأ أيضا:
