كشف وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلَّف محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الجمعة، عن مبادرات سعودية عاجلة لمساندة القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات «وباء كورونا المستجد».
ويصل حجم هذه المبادرات إلى ما يزيد عن 70 مليار ريال، وتتمثل في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.
وقال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف إن المبادرات تشمل أيضًا برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
يأتي هذا ضمن التدابير العاجلة التي اعتمدتها حكومة المملكة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال، لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، انطلاقًا من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي «كوفيد-19».
اقرأ أيضًا:
بـ120 مليار ريال.. تدابير عاجلة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي بالمملكة