وقعت وزارتا الشؤون البلدية والقروية، والبيئة والمياه والزراعة، اليوم الأحد، اتفاقية عمل إطارية؛ للتكامل والتعاون بينهما في العديد من المجالات والأنشطة والاختصاصات.
ومثَّل الوزارتين خلال التوقيع، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وتهدف الاتفاقية لتعزيز التكامل والتعاون بين الوزارتين في العديد من الاختصاصات التي تتشارك فيها مهامهما، بما يحقق المصلحة العامة؛ حيث تسعيان من خلال الاتفاقية لتنسيق العمل في الأنشطة الرئيسة المتمثلة في قطاع الأراضي، والمسالخ وصحة البيئة، وأسواق النفع العام وتراخيص الأنشطة، والحدائق والمنتزهات، والمكبات والنفايات، بالإضافة إلى الربط التقني عبر برنامج التعاملات الالكترونية «يسر».
واتفق الجانبان على ضرورة تحسين الخدمات، والتوصية بإجراء التحسينات والحوكمة المطلوبة على الأنشطة لمعالجة المشكلات الموجودة في هذه التقاطعات، كما تضمنت الاتفاقية حصر الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت النشاط الرئيس، والتي تعبر عن أدوار ومسؤوليات كل وزارة في هذا النشاط، وكذلك تحديد دور كل وزارة في النشاط الفرعي بحسب الاختصاص والتكليف، وتحديد التعارضات والتداخلات والفجوات وحلها.
واشترك الجانبان في إجراء الدراسات اللازمة، ووضع الضوابط المنظمة للعمل المشترك؛ بهدف تقديم التسهيلات للمستفيدين، وضمان حصولهم على خدمات ترتقي لطموحاتهم وتطلعاتهم.
يُذكر أن وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والعدل اتفقتا اليوم، على الربط الإلكتروني بينهما وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين بما يحقق تطلعاتهم ورضاهم، وذلك خلال اجتماع عقده وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، مع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور مسؤولين من الوزارتين.
وتناول الاجتماع، بحث أوجه التعاون بين الوزارتين وفرص تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة؛ فضلا عن استعراض البرامج والمبادرات المشتركة وسبل التنسيق المشترك لتنفيذها بشكل أمثل، وتوحيد الجهود؛ لمواجهة التحديات والصعوبات والعوائق بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ويعزز من استقرارها ويمنع أي تجاوزات بشأنها وتخالف مقتضى الأوامر والتعليمات المرعية.
كما اتفق الجانبان على أهمية مثل هذه الاجتماعات وتأثيرها الكبير على القطاعين وكل الأجهزة المرتبطة بهما وأنه من الأهمية عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لتقييم ومراجعة تلك المهام والأعمال المشتركة ومعالجة أي قصور في هذا الشأن ومواكبة أي مستجدات تطويرية وتبني أي أفكار ورؤى ترفع من مستوى الخدمات وتضمن سرعة إنجازها بكل شفافية ووضوح.