وافق مجلس الشورى في جلسته المنعقدة اليوم على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية، الذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لممارسة الخدمة الإسعافية، وتوجيه برامج التعليم والتدريب للوفاء بمتطلبات الخدمة الإسعافية وتعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية.
كما يهدف النظام الذي يتكون من 36 مادة إلى تقليل الأخطاء المهنية وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض .
وعرفت المادة الرابعة من نظام تقديم الخدمات الإسعافية، مهنة أطباء الإسعاف، بأنها مهنة صحية مماثلة لمهن الأطباء وتخضع لإجراءات التسجيل والتصنيف والترخيص وشروط التجديد، بحسب مصادر عاجل».
وأوضحت المادة الخامسة، أن مهنة المسعفين تعد مهنة مماثلة لجميع المهن المساعدة في العمل الطبي كالتمريض، فيما نصت المادة الخامسة عشرة على أن ينشأ سجل وطني لتوثيق الحالات الإسعافية في المملكة.
وبحسب المادة الثامنة عشرة، فإن المتطوع في الخدمة الإسعافية يخضع للواجبات والمسؤوليات التي يخضع لها الممارس الصحي .
وحددت المادة 29 مخالفات النظام، والتي تنص على أنه يعد مخالفة لأحكام النظام أي مما يلي :
تقديم الخدمة دون ترخيص
الامتناع عن تنفيذ قرار صادر من الهيئة
تعريض حياة المريض للخطر
استخدام وسيلة نقل إسعافي غير مرخص لها
توظيف ممارس صحي غير حاصل على المتطلبات النظامية أو للاستعانة به
تقديم معلومات كاذبة أو مضللة لأجل الحصول على الترخيص
عدم الالتزام بالسرية المتعلقة بالمريض
أما المادة 30، فقد حددت العقوبات المترتبة على المخالفات الواردة في المادة 29، ونصت على أنه: يعاقب مرتكب أي من المخالفات في المادة 29 بغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، وتحدد الغرامات المشار إليها في الفقرة 1 بحسب المخالفة المرتكبة وخطورتها، وتنظر في المخالفات لجنة مكونة من خمسة أعضاء على أن يكون بينهم مستشار قانوني على الأقل.