شارك وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين في حفل إعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل أبرز المنصات الرقمية الحكومية التابع لهيئة الحكومة الرقمية، والذي يهدف للتعريف بسياسة الحكومة الرقمية وحوكمتها، إضافةً إلى تسليط الضوء على أبرز المنصات الرقمية الحكومية وإبراز تحولاتها وتنظيمها، حيث جاءت مشاركة الوزارة عبر منصّة قوى التي تتيح الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل، وبنفاذ موحّد.
وجرى خلال هذا الحفل تسليم شهادات تسجيل أبرز المنصات الرقمية وذلك لتسجيلها في الهيئة، ومن ضمنها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تسلمها عن منصة قوى وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين، كما تضمن الحفل جلسة نقاش تحت عنوان (حوكمة المنصات الرقمية "التوجه والأثر")، حيث شملت الجلسة على ثلاثة محاور، كان المحور الأول حول تنظيم وحوكمة المنصات الحكومية (الأهمية والأثر)، فيما جاء المحور الثاني حول توجهات المنصات الرقمية الحكومية والتطلعات من الهيئة، في حين أنَّ المحور الثالث حول تطلعات الحكومة لهيئة الحكومة الرقمية (الشراكة والتمكين).
وخلال الجلسة النقاشية، قال وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين، إنَّ سياسة الاقتصاد الرقمي التي أقرَّها مجلس الوزراء بتاريخ 14 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 29 ديسمبر 2020م، ارتكزت على 7 مبادئ رئيسية، شملت انفتاح السوق ورأس المال البشري والابتكار إضافة إلى مبدأ الوصول من خلال المنصات الرقمية، مضيفاً بأن المنصات الرقمية ساهمت في تحقيق رخاء مجتمعي نعيشه اليوم من خلال تقديم الخدمات وتيسير الوصول لها بشكل ميسر.
وأضاف وكيل الوزارة للتحول الرقمي أن المملكة أصبحت الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن التقرير الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، كما أنَّها الثانية عالميًا والأولى على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، مؤكداً بأن الوزارة تسعى لمواكبة التغيرات المتسارعة عالمياً للمحافظة على ما تم تحقيقه والعمل على تنميته، كما تسعى للتحول من التفاعل التقليدي مع المستفيد إلى الأسلوب الاستباقي المستشرف لمتطلبات واحتياجات المستفيدين.
الجدير ذكره أن منصة قوى تعد واجهة جديدة لقطاع الأعمال، تقدم منظومة إلكترونية متكاملة، تواكب رؤية المملكة 2030، حيث تقدم المنصة 94 خدمة كانت مرتبطة بأكثر من 5 جهات حكومية منها البلدية، والداخلية، والخارجية، والتأمينات الاجتماعية، والتجارة، بينما الان تنفذ بخطوات محدودة على منصة واحدة .