أعلنت الهيئة العامة للنقل عن ضبط مخالفين أجنبيين لمزاولتهما نشاط النقل البري دون حصولهما على ترخيص نظامي "الكداد".
وجرى تطبيق عقوبة الإبعاد بحقهما عن المملكة وتغريمهما غرامات مالية تصل إلى 12 ألف ريال وفق ما نص عليه نظام النقل البري على الطرق واللوائح التنفيذية له الذي يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة النقل البري على الطرق دون ترخيص، كدعوة الركاب، أو النداء عليهم، أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمع أو التجمهر في أماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم.
وتشمل العقوبات في نظام النقل البري تطبيق الغرامات المالية على المخالفين، وحجز مركباتهم، وإبعاد غير السعودي عند ثبوت المخالفة، مشيرة إلى أن نظام النقل البري يهدف إلى ضبط ممارسات النقل غير النظامية، وحماية المستفيدين، وتعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المعتمدة.
وتعد مزاولة أنشطة النقل دون الحصول على ترخيص نظامي مخالفة للأنظمة، نظرًا لما قد تسببه من مخاطر على السلامة العامة، وانعكاسات سلبية على مستوى جودة الخدمات، فضلًا عن تأثيرها على المنشآت المرخصة والإخلال في الفرص والمنافسة العادلة في القطاع.
وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف متابعة الامتثال ورصد الممارسات المخالفة وضبطها، وتطبيق الإجراءات والعقوبات النظامية بحق المخالفين وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح المعتمدة، دون تهاون.
ودعت جميع العاملين في أنشطة النقل إلى المبادرة بتصحيح أوضاعهم، والالتزام بالحصول على التراخيص النظامية عبر القنوات الرسمية، مؤكدةً أن الأنظمة التنظيمية تهدف إلى رفع كفاءة القطاع، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز سلامة وموثوقية منظومة النقل، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.