نبَّه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم الأحد، إلى أن «قرار الحكومة تحمُّل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لخمس سنوات؛ يقتصر على العمال فقط، ولا يشمل مرافقيهم»، وأن القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الثلاثاء الماضي؛ يستهدف «زيادة تنافسية القطاع الصناعي، مقارنةً بالشركات الأجنبية».
وكشفت إحصاءات عن عدد المستفيدين من القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء بتحمُّل الدولة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، المقابلَ المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقًا للفقرتين (1- أ) و(2-أ) من البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438هـ؛ وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 1/10/2019م,
وبموجب قرار المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ يستفيد من القرار نحو 712.9 ألف موظف وموظفة يعملون في نحو 7.5 ألف مصنع مرخص؛ وذلك وفق إحصاء عدد العمالة الأجنبية في القطاع الصناعي في السعودية، خلال نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وتقدر الرسوم التي أعلنت الحكومة تحمُّلها لمدة خمسة أعوام عن العمالة الأجنبية في القطاع اعتبارًا من أكتوبر المقبل، بنحو 6 - 6.5 مليار ريال سنويًّا؛ لذلك فإن إجمالي الدعم الحكومي قد يتجاوز 34 مليار ريال خلال فترة السماح، في حال ثبات معدل نمو وظائف الأجانب في القطاع عند مستوياته الحالية أو بزيادة تقديرية لا تتجاوز 2% سنويًّا.
ويأتي تحمُّل الحكومة رسوم العمالة الصناعية بعدما واجهت تلك الشركات ضغوطًا في معدلات النمو، تأثرت بالأوضاع الاقتصادية العالمية، ولا سيما الحرب التجارية، والحماية الدولية التي أثرت في حجم الطلب؛ إذ تراجع معدل نمو القطاعات الصناعية بوضوح خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وتشكل العمالة الأجنبية في القطاع الصناعي نحو 7.3% من إجمال العمالة الأجنبية العاملة في السعودية، وتراجعت أعدادهم خلال العامين الأخيرين بواقع 18.9%؛ ذلك بعد أن كانت أعداد الأجانب العاملين في القطاع بنهاية الفترة المناظرة من 2018 نحو 793.8 ألف موظف وموظفة شكَّلوا نحو 10.7%، بعدما كانوا يشكلون نحو 10.5% خلال 2017 بإجمالي 879.1 ألف موظف وموظفة.
وحقق القطاع الصناعي معدل نمو سنويًّا خلال 2018 بنسبة 2.1%، ونحو 1.3% لعام 2017، بعدما بلغت معدلات النمو خلال عامي 2016 و2015 نحو 3.2% و6.6% على التوالي. وتهدف السعودية من «رؤية المملكة 2030»، إلى توسيع مقومات التنمية المستدامة للقطاع الصناعي، ورفد الاقتصاد الوطني؛ لذلك تعمل في برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية لتنفيذ ما يقارب 300 مبادرة لتعزيز تنويع القاعدة الاقتصادية والصادرات غير النفطية.