نشرت صحيفة «أم القرى»، تفاصيل الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9/11/1441هـ، المُصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/1441هـ.
وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنه بالإشارة إلى نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9/11/1441هـ، المُصادق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/1441هـ، والذي نص في البند (ثالثاً) على أن «تُعِدّ وزارة البيئة والمياه والزراعة -خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام- وثيقة شاملة بمصادر المياه في المملكة والاستخدامات المناسبة لها، تُسمى (الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها)، وتتولى الوزارة تحديثها بصفة مستمرة»؛ فقد قامت الوزارة على ضوء ذلك بمراجعة التقارير التفصيلية لمصادر المياه المختلفة، التي أجرتها سابقاً، وهي مادة الكود، ومستهدف إعداده، وكذلك مراجعة أكواد المياه العالمية المتعلقة بمصادر المياه، مثل الولايات الأمريكية التي تقع في منطقة ذات مناخ جاف مشابه للمملكة، وأكواد الدول التي تقع في المناطق شبه الجافة في أفريقيا، وآسيا، والمماثلة لبعض الأجزاء من مناطق المملكة خاصة المنطقتين الغربية والجنوبية الغربية.
وبحسب الوزارة، تُعَدُّ هذه الأكواد تشريعات منظِّمة تهدف إلى تحقيق مستهدفات محددة تتعلق بمصادر المياه، من خلال آليات وأدوات صِيغت على شكل مواد نظامية وقواعد، وقد تضم كامل أو بعض المواد القانونية الصادرة مسبقاً في مجال ما، وتختلف فلسفة الكود من دولة لأخرى من الناحية القانونية بحسب البيئة التشريعية.
اتضح من خلال الدراسة لهذه الأكواد أنَّ من أكثرها تقدماً ونضوجاً هي تلك الصادرة من الولايات ذات المناخ الجاف في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية، من ناحية تطور الأكواد المتعلقة بمصادر المياه، لأنَّ الإصدار الأول من بعضها كان في أوائل أو منتصف القرن الميلادي المنصرم، كذلك فإنَّ الكود النموذجي الذي أصدرته الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين يُعدّ نموذجاً عالميّاً لكود تنظيمي رُوجعت فيه أكواد جميع الولايات الأمريكية سواء الجافة أو شبه الجافة والرطبة.
وفي ضوء البيئة التنظيمية للمياه في المملكة فإنَّ نظام المياه ولائحته التنفيذية، وما أصدرته الوزارة من الشروط والضوابط المتعلقة بمصادر المياه، قد أوفت بالأمور التنظيمية الداعمة لإدارة مستدامة لمصادر المياه؛ من خلال إسناد المهام، وتفصيل شروط الاستخدام والرخص.
وتكاملاً مع ما أُنجز يأتي الكود السعودي مفصِّلاً لآليات محددة في معظمها بزمن، تقوم من خلالها الوزارة -وبمرجعية تشريعية- بتنظيم أعمالها الفنية، التي من خلالها يُتَّخذ القرار على أسس علمية، وبآليات للإشراك المجتمعي، وأُطر تضمن سلامة البيانات ودقتها.
وإذا كانت القرارات تتطلب منظومة من الأسس الاقتصادية والمجتمعية والبيئية؛ فقد كان لكل هذه النواحي طيفٌ من المبادئ الأساسية التي بُني عليها الكود وصولاً إلى آليات صناعة القرار.
وعلاوةً على أن الكود قد بُني على توافق مع نظام المياه ولائحته التنفيذية؛ فإنَّه بُني أيضاً على مواد محددة من النظام الأساسي للحكم، ومثال ذلك ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام: «جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها، أو في المياه الإقليمية، أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات، ملك للدولة، وفقاً لما يبيّنه النظام، ويبيّن النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها، وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها».
وقد أورد نظام المياه في مواده الأحكام العامة ووسائل استغلال الثروة المائية، وتنظيم استخداماتها المختلفة، وصدر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة عددٌ من الضوابط والشروط المنظِّمة للاستخدامات المختلفة، كما جاءت اللائحة التنفيذية بمواد تنفيذية تتعلق بمصادر المياه، غير أن الحاجة بقيت قائمة إلى أدوات معيارية بحسب الممارسات العالمية والاستراتيجيات المحلية تنظِّم آليات فنية لوسائل استغلال الثروة المائية وحمايتها وتنميتها، لما فيه المصلحة العامة للدولة وأمنها واقتصادها، ولا يمكن تحقيق ذلك
إلا بأن تكون هناك آلية تحدد مخرجات داعمة لاتخاذ القرار، ومحددة بزمن، وتحمل الصبغة التشريعية التي تسير على نهجها السلطة التنفيذية والإدارة الفنية للثروات المائية المتمثلة في مصادر المياه، ويأتي الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها والأدلة الفنية والاسترشادية التي ستصدر معه ليقوم بهذا الدور.
وللاطلاع على بنود الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها اضغط هنا..