ناشد مواطن سعودي وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني بتشكيل لجنة تفتيش قضائي للوقوف على ملابسات الرجوع عن حكم بالقتل قصاصًا صدر بحقّ قاتل زوجته، دون الرجوع لورثتها الشرعيين وهم زوجها وأبناؤها.
وقال الموطن سويد العنزي لـ«عاجل»، إنه فوجئ بقرار المحكمة الرجوع عن حكمها بالقتل قصاصًا، بحق قاتل زوجته، وذلك بعدما تدخل والد الأخير وتنازل عن القصاص والدية، باعتباره شقيق المجني عليها.
وأضاف العنزي: «حدث ذلك، بينما كنت أترقب مع أولادي (أبناء المجني عليها) التصديق على هذا الحكم تمهيدًا لتنفيذه، وفق ما تقضي أحكام الشريعة الإسلامية الغراء».
وأوضح العنزي أن زوجته قتلت قبل سبعة أعوام على يد ابن أخيها، مشيرًا إلى أن الجاني كان متزوجًا من ابنة عمته، غير أن خلافًا بينهما تسبب بطلاقها منه، ليتوجه -في وقت لاحق- إلى عمته ويطلق عليها النار من مسدسه، بدم بارد داخل بيتها وأمام أبنائها.
وقال العنزي إنه لم يتوقع أن يصل الأمر لحد قتل زوجته على يد ابن أخيها، لكنه امتثل لقضاء الله تعالى، عارفًا أن حقه وأبنائه كأولياء دم، لن يضيع، طالما كانت القضية بنظر القضاء السعودي العادل.
وأشار العنزي إلى أن سرعة إلقاء القبض على الجاني من جانب رجال الأمن، ومن ثم إحالته إلى التحقيق، فالمحاكمة أعطته وأبناءه ثقة بأن القصاص منه مسألة وقت، مضيفًا: «تعزز هذا الشعور مع صدور الحكم بقتل الجاني قصاصًا».
وقال العنزي: «انتظرت أنا وأبنائي تصديق محكمة الاستئناف على حكم القتل، لكن ذلك لم يتم، فراجعت القاضي الذي تولى ملف القضية حتى استوضح منه الأمر».
وتابع: «عندما سألت القاضي عما إذا كان الحكم حول للتصديق عليه من محكمة الاستئناف، فوجئت بوجود تنازل من جانب والد القاتل، بصفته شقيق المجني عليها، عن حقّه في القصاص والدية، ما أدّى بالمحكمة إلى الرجوع عن حكمها السابق، وقفل باب المرافعة، مع الحكم بسجن الجاني 5 سنوات تعزيرًا».
وأضاف العنزي أنه وفقًا لقرار منسوب للمحكمة بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1440، (اطلعت عليه عاجل)، لم يعد له ولا لأبنائه أن يطالبوا بأكثر من نصيبهم الشرعي من الدية، شرط أن يقوموا أولًا برفع دعوى جديدة مستقلة لهذا الغرض، باعتبار أن ولي دم غيرهم تنازل عن القصاص.
وورد في صك التنازل أن شقيق المجني عليها قد تنازل عن القصاص من قاتلها لوجه الله تعالى بدون قيد ولا شرط، ما أسقط حق القصاص عن المدعى عليه.
وذكر العنزي أن هذا التنازل أوقعه وأولاده في ارتباك كبير، ذلك أنهم لم يخطروا به رسميًّا، وعلموا به عند المراجعة، وبعد انقضاء المهلة النظامية الممنوحة لهم لتقديم مذكرة اعتراض، والأهم -حسب قوله- أن صك التنازل، لا توجد عليه أختام ولا علامات تؤكد صدوره عن المحكمة المختصة.
وتساءل العنزي: «هل يحق لوالد القاتل، في أي قضية، أن يتنازل عن حق القصاص، حتى لو كان المجني عليها أخته؟ ثم: هل يعقل أن يتم ذلك دون إخطار زوج الضحية وأبنائها في الوقت المحدد نظامًا؟ وأخيرًا: ماذا يمكن لأولياء الدم أن يفعلوه، بعد أن يقضي الجاني مدة السجن ويخرج للحياة مجددًا؟
وشدد العنزي على أنه وأبناءه متمسكون بحقهم في القصاص، ويرون أن «والد الجاني لا حق له في التنازل، لكنهم غير قادرين على فعل شيء في ظل صدور قرار إغلاق المرافعة».
وأشار زوج المجني عليها إلى أنه بالرجوع إلى مختصين قانونيين أفادوا بأن شقيق القتيلة ليس من أولياء الدم، موضحين أن زوجها وأبناءها فقط هم من يملكون حق التنازل.
وطالب المواطن العنزي، وزير العدل، بتشكيل لجنة تفتيش والتحقق من أحقية والد القاتل بالتنازل عن حق القصاص دون علم ورثة القتيلة (الزوج والأبناء).
من جهتها، تواصلت «عاجل» مع المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، لكنها لم تتمكن من الحصول على رد حول شكوى المواطن.