صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكوّن من (٢٣) وافداً من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أكثر من (٤.٠٠٠.٠٠٠) "أربعة ملايين ريال" نقداً، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم في أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قَدِموا للمملكة بتأشيرات زيارة.
وجرى إيقافهم كون التهمة الموجّهة إليهم مُوجبة للتوقيف ، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكمٌ يقضي بإدانتهم، وتمّت إحالتهم إلى المحكمة المختصّة بما نُسب إليهم، ومعاقبة (١٦) متهماً بالسجن لمدة (١٥) سنة، وغرامة مالية بواقع (٧.٠٠٠.٠٠٠) "سبعة ملايين ريال" لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين (٤) و(٨) سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وأكّد المصدر إضفاء نظام الحماية الجزائية المشدّدة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورةٍ كانت، مُوجبة للمساءلة الجزائية المشدّدة.
