كشفت مصادر عن ضوابط صرف بدل طبيعة عمل ومباشرة الأموال العامة بما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء الموقر، وتعليمات لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإلحاقًا للتعميم الوزاري رقم 19683.
وقالت المصادر لـ«عاجل»، إن من بين هذه الضوابط، أن يكون الموظف مثبتًا على الوظيفة المقرر لها صرف البدل، وأن تكون الوظيفة المثبت عليها الموظف معتمدة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة، وأن يمارس الموظف عمل الوظيفة فعلًا وبصفة دائمة ومستمرة في الجهة المقرر لها البدل.
وأوضحت المصادر أنه يوقف صرف البدل في حال نقل الموظف إلى وظيفة أخرى، أو أثناء الابتعاث أو الإيفاد للدراسة في الداخل، ويراعى ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣٢٠، حيث لوحظ عدم ممارسة بعص الموظفين للجهة المقرر لها البدل، ومطالبتهم بصرفه وما يترتب عليه من مزايا مالية، ما يعد ذلك مخالفة للنظام.
وبحسب المصادر، توكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه على الجميع ضرورة الالتزام بما ذكر، وعليهم مباشرة أعمالهم في الجهة المقرر لها وعلى الرئيس المباشر في حال تكليف الموظف ونقله أن يتم الرفع لإدارة الموارد البشرية لإيقاف البدل.
وقالت المصادر، إن هذه الضوابط تأتي حرصًا على الالتزام بقواعد التصنيف وضوابط التنظيم لصرف البدل لشاغلي بعض الوظائف وفق اللائحة التنفيذية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.