ناقشت ورشة كود البناء السعودي وإجراءات رخص البناء، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية والمقاولات والمكاتب الهندسية، بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة الرياض، أمس الاثنين، التحديات التي تواجه تطبيق الكود وآلية إجراءات رخص البناء وسبل التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بتطبيق اشتراطات الكود لضمان جودة المباني.
وأوضح نائب رئيس مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، محمد المرشد، أن تنظيم الورشة يستهدف تنوير العاملين في قطاعات المقاولات والمكاتب الهندسية والعقار بالمتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة، من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت التي تضمن جودة المباني السكنية، وتساهم في حماية الأطراف العامة في قطاع البناء والتشييد.
وأشار إلى أن الكود يساهم أيضًا في رفع كفاءة المباني وترشيد استهلاك المياه والطاقة، مؤكدًا أهمية الورشة في رفع الوعي بأهميته من خلال توفير نمط جديد ونوعي يحقق جودة التصميم والاستدامة والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.
ومن جانبه، استعرض المهندس رياض الرشيد مدير الشؤون الفنية في اللجنة الوطنية لكود البناء، المراحل التي مر بها تطبيق الكود ودور اللجنة في تطوير الكودات واستكمال المنظومة التشريعية والتدريب والتأهيل ومراجعة لوائح تطبيق الكود، مشيرًا إلى أنه قد تم إصدار ٢٢ كودًا منها ٩ أكواد إنشائية تتعلق بعناصر الإنشاء في المباني، مبينًا أن كود البناء يطبق على أعمال البناء في القطاعين العام والخاص.
كما استعرض المهندس محمد التركي، مدير تراخيص البناء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إصدار رخص الإنشاء، مؤكدًا أن الوزارة مسؤولة عن تطبيق الكود، مشيرًا إلى أنه قد تم تطوير الإجراءات بهدف التسهيل على المستثمرين وبما يضمن تحقيق متطلبات الكود، وبما يساعد على تحسين مؤشر أداء المملكة في تقارير التنافسية الدولية، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية في إطار رؤية 2030.
وشارك في الورشة إبراهيم الداوود متحدث من أمانة الرياض، وأوضح الإجراءات التي تتم في عمليات الرقابة لتطبيق كود البناء السعودي، وإدار الحوار عبدالله النفيعي عضو لجنة المقاولات بغرفة الرياض.
