اشتكى عددٌ من العاملين في قطاع الدعاية والإعلان في السعودية لـ«عاجل»، من عدم وجود ضوابطَ للمنافسَة العادلة بين الشركات والمؤسَّسات العاملة في المجال عند التقديم على المناقصات التي يتم طرحُها من قِبل الجهات والمؤسسات الحكومية.
وعلمت «عاجل» أن إحدى الشركات (تحتفظ الصحيفة باسمها)، قد فازت مؤخرًا بمناقصةٍ بقيمة 15 مليونًا و420 ألفَ ريالٍ كانت قد طرحتها وزارة الصحة، للقيام بمشروع إعلاناتٍ ترويجيةٍ للحملات التوعوية لمرض كورونا (كوفيد 19).
وحسَب المعلومات والوثائق التي حصلت عليها «عاجل»، فإنه تم تعميد الشركة، رغم وجود ملاحظاتٍ ومخالفةٍ على الشركة المذكورة، وبدأت بإرسال إيميل (التعميد) إلى شخصٍ يعمل في الشركة المذكورة، إلا أنه حسب الوثائق التي تمتلكها «عاجل»، فإن الشخص الذي تم إرسال التعميد إليه، يعمل لدى شركةٍ أخرى منافِسةٍ تعمل في القطاع نفسه؛ ما يعني أن العامل يعمل لدى جهةٍ ليس مخولًا له العملُ فيها وفقًا لنظام العمل.
كما أن الموظف الذي تم إرسال الإيميل إليه (من جنسية عربية)، كان قد غادر السعودية مغادرةً نهائيةً بدايةَ شهر ربيع الأول، وهو على كفالة شركةٍ مختلفةٍ عن التي تم ترسية المناقصة عليها.
كما كشفت مصادرُ لـ«عاجل» عن مخالفةٍ على المنشأة التي فازت بهذه المناقصة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسبب وجود «عاملٍ يعمل دون رخصة عملٍ أو بتأشيرةٍ غير مُصرَّحٍ له بالعمل بها».
واشتكى عددٌ من العاملين في قطاع الدعاية والإعلان لـ«عاجل»، من أن بعض الشركات، خاصةً التي يديرها غير السعوديين، تقوم بالضغط على (الناشرين) الذين ينشرون هذه الدعايات أو الرسائل التوعوية للحصول على تخفيضٍ هائلٍ في الأسعار؛ ما يُسهِّل لها تقديم أسعارٍ منافِسةٍ عن غيرها من الشركات التي يديرها السعوديون؛ حيث تقوم هذه الشركات بتهديد الناشرين باستبعادهم من أي حملاتٍ أو دعاياتٍ مستقبلًا، وهو ما يثير مخاوف الناشرين من خسارتهم عددًا من الإعلانات، فيرضخون لهذه الشركات ويقدِّمون خصوماتٍ هائلةً تتجاوز في بعض الأحيان 60% من الأسعار.
ومن شأن هذه الخطوة، تأهيل الشركات المنتقاة للفوز بجميع المناقصات؛ ما يعني التأثير على تكافؤ الفرص والمنافسة مع المؤسَّسات الأخرى العاملة في القطاع، فيما تسود حالة غضبٍ بين الشركات والمؤسَّسات السعودية المنافِسة في هذا المجال.
وتسود حالةٌ من الامتعاض بين الشركات والمؤسسات السعودية المنافِسة في مجال الدعاية والإعلان؛ بسبب تلك الضغوط التي تجعل كياناتٍ غيرَ مؤهلةٍ، تفوز بنصيب الأسد، على حساب المتخصصين بالمجال؛ ما يضع علامات استفهامٍ حول الشفافية في تطبيق قواعد المنافسة.
وطالبت هذه الشركات السعودية، بوجود ضوابطَ للمنافسة العادلة بين الشركات، كما طالبوا بوضع اشتراطاتٍ تخص الشركات المتقدمة، مثل وجود عددٍ كبيرٍ من العاملين في هذه الشركات من الجنسية السعودية، وألا يكون هذا القطاع حكرًا على بعض الجنسيات المعروفة بسيطرتها على هذه السوق الإعلانية.
وأعربوا، في تصريحاتٍ لـ«عاجل»، عن أملهم أن يسهم تسليط الضوء على وقوع مخالفةٍ في الواقعة الأخيرة، في بدء مرحلةٍ جديدةٍ في القطاع الإعلاني، تتماشى مع التحولات التنموية السعودية ومع رؤية المملكة 2030.
و«عاجل» بدورها تواصلت مع عددٍ من المسؤولين في وزارة الصحة للتعليق على الموضوع، وفي حال الحصول على تعليقهم سيتم نشره في خبرٍ منفصلٍ.
وستتبنَّى «عاجل»، حملةً لنشر أبرز المعوقات التي يشهدها القطاع الإعلاني في المملكة، وستنشر لقرائها كل ما يستجد حول قضايا المخالفات فيه، وما يدور في الكواليس من تحالفاتٍ.
