استعرضت هيئة حقوق الإنسان، جهود لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص التي أسهمت في تقدم المملكة للمركز الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" أوضحت من خلاله 16 إجراء أسهمت في الحفاظ على تقدم المملكة بمؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص للسنة الثانية على التوالي، وهذه الإجراءات:
- إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
- إنشاء قاعدة بيانات لجرائم الإتجار بالأشخاص.
- إشراك منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتطوير القدرات البشرية وإعداد الدراسات المشتركة.
- زيادة التنسيق من خلال التعاون مع البعثات الدبلوماسية الموجودة بالمملكة.
- إطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
- توقيع مذكرات تعاون مع العديد نت الجهات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني.
- اعتماد وتفعيل آلية الإحالة الوطنية والتي تهدف لتوثيق قضايا جرائم الإتجار بالأشخاص بدءًا من رصدها وحتى الفصل فيها.
- تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمختصين بجميع الجهات المعنية بهدف رفع القدرات الوطنية، وتنفيذ أكثر من 35 برنامج تدريبي مختص بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص موجه للجهات المهنية وتدريب ما يقارب من 3000 مختص.
- اقتراح عدد من الأنظمة أو تعديلها بما يعزز الحماية من الإتجار بالأشخاص وطرح عدد من المبادرات في هذا الشأن.
- وضع ضوابط الإعلانات الإلكترونية لأنشطة الخدمات العمالية.
- زيادة قنوات التقدم ببلاغات جرائم الإتجار بالأشخاص وإطلاق تطبيق (حق) والمنصة الإلكترونية والرقم الموحد 19922.
- التوعية بجرائم الإتجار بالأشخاص عبر الحملات الإعلامية وتوضيح آثارها وأهمية مكافحتها وإطلاق حسابات للجنة باللغتين العربية والإنجليزية.
- تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة لحماية ورعاية ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص في المملكة.
- إطلاق حزمة من الخدمات الحكومية في ظل جائحة كورونا لحماية المواطنين والعمالة الوافدة.
- إنشاء دوائر متخصصة بقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص في المحاكم والنيابة العامة.
اقرأ أيضًا :
