أكَّدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنّ المواطنين والمقيمين بالمملكة يتمتّعون بجملةٍ من الحقوق في الحج، لافتةً إلى أنّ وزارة الحج والعمرة مسؤولةٌ عن منحهم بعض هذه الحقوق.
وقالت الهيئة في بيانٍ لها: «يتمتع المواطنون والمقيمون بالمملكة بجملة من الحقوق في الحج، ومن هذه الحقوق ما هو مناط بوزارة الحج والعمرة التأكُّد من حصولهم عليها؛ حيث تتلقى الوزارة من الحجاج شكاواهم وملاحظاتهم على الشركات والمؤسسات، وتحقق بشأنها لإصدار القرار المناسب حيالها».
وحدَّدت الهيئة هذه الحقوق، في «إنفوجراف» لها، تضمَّن تمكين الحجاج من أداء المناسك بعد التعاقد مع إحدى الشركات والمؤسسات المُرخّصة، والتسهيل لراغبي الحج التعاقد مع الشركات والمؤسسات المرخصة ونقل بياناتهم إلى وزارة الداخلية لتقوم بإصدار تصاريح الحج لهم، والرقابة الفاعلة على تنفيذ الشركات والمؤسسات للخدمات المتفق عليها، وتقديم تقارير عن أداء المرخص لهم للنظر في المخالفات وشكاوى الحجاج، وتمثيل الحاج أمام المحاكم الشرعية المختصة إذا اعترضت الشركة أو المؤسسة على قيمة تعويضه.
كما تتضمّن هذه الحقوق- كذلك- تأهيل الشركات والمؤسّسات القادرة على تقديم الخدمة بالشكل المناسب، وأخذ الضمانات المالية اللازمة على الشركات والمؤسسات لضمان وفائها بالعقود المبرمة، واستقبال شكاوى وملاحظات الحجاج على الشركات والمؤسسات والتحقيق فيها وإصدار قرار بشأنها، وتنفيذ قرارات معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة وإعادة حقوق الحجاج، وتسليم الحجاج قيمة التعويض المقررة عبر القنوات الرسمية المعتادة.