طالب مجلس الشورى، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج الصندوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ودعا المجلس الصندوق إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرّجهم من الجنسين، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخامسة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1442/1443هـ، والتي قدمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة عبدالله بن أحمد آل طاوي.
وطالب المجلس في ذات القرار الصندوق بالعمل على سرعة اعتماد خطته الاستراتيجية وفق التوجه الاستراتيجي لصندوق التنمية الوطني، كما دعا الصندوق إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لإيجاد مقارّ حكومية بديلة للعقارات المستأجرة له.
وشدد في قراره على الصندوق ببحث أسباب تدني استخدام بوابة (طاقات) من قبل المستفيدين وتسهيل الوصول إليها واستخدامها. كذلك طالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة العمل على تعظيم الاستفادة من منصة "صيفي" في التدريب الميداني للطلاب والطالبات؛ بما يدعم إيجاد فرص التدريب المناسب، ويرفع من جودته.
وكانت تلك توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس الدكتورة عائشة زكري، والدكتور ناصر طيران والمهندس علي القرني، أخذت اللجنة بها.
وخلال الجلسة أصدر المجلس قرارًا بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1442/1443هـ، بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها ومن ثم ردها على ما ورد خلال الجلسة من مداخلات وآراء تجاه التقرير، قدمه رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.
وفي ذات السياق طالب مجلس الشورى خلال الجلسة اليوم صندوق التنمية الزراعية بمراجعة استراتيجيته، في ظل التأثيرات الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، وارتفاع الأسعار؛ وبما يرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، داعياً المجلس في – القرار ذاته - الصندوق إلى العمل على دراسة وضع حوافز للمسارعين بسداد القروض.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1442/1443هـ، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.
وقد وافق المجلس اليوم على تعديل المادة (61) من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن التعديل قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم بن محمد المفلح.
وناقش خلال الجلسة تقريرًا قدمته لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة عسير للعام المالي 1442/1443هـ، قدمه تحت قبة المجلس رئيس اللجنة محمد المزيد. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة قدم عددٌ من أعضاء المجلس مداخلات وآراء تتعلق بالتقرير السنوي للهيئة، وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.