أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين شركتين تجاريتين إلى النيابة العامة، بعد رصد ممارسات غير نظامية تتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها.
وأوضحت الهيئة أن إجراءات الرصد والاستدلال الأولية كشفت عن قيام الشركتين بالإعلان عبر مواقعهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقديم خدمات مهنية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وبيّنت الهيئة أن هذه الأفعال تندرج ضمن المخالفات المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن للشخص حق مزاولة المهنة دون ترخيص، أو إذا كان الترخيص مشطوبًا أو موقوفًا.
وأكدت الهيئة استمرارها في رصد الممارسات غير النظامية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي إعلانات أو ممارسات من شأنها تضليل الجمهور أو المساس بسلامة المهنة وموثوقية الخدمات المهنية.
وشددت الهيئة على ضرورة الحصول على التراخيص النظامية قبل تقديم الخدمات المهنية أو الإعلان عنها، ودعت الأفراد والمنشآت إلى التحقق من تراخيص مقدمي خدمات المحاسبة والمراجعة عبر القوائم المنشورة على موقعها الرسمي، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات مشبوهة عبر قنوات التواصل المعتمدة.
