شهد مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، مناقشات ساخنة حول أداء وزارة التجارة والاستثمار؛ وذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الصناعة والطاقة.
وتضمن تقرير اللجنة مجموعة توصيات تغطي عددًا من الموضوعات المهمة، كالعلاقة بين المنشآت والغرف التجارية الصناعية وظاهرة تزايد عدد السجلات التجارية المشطوبة.
وشدد المجلس على ضرورة قيام الوزارة بإنجاز استراتيجية وطنية لمكافحة الغش التجاري، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة تفصيلًا أكثر عن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في إطار برنامج التحول الوطني 2020.
وخلال جلسته التي عقدها المجلس، برئاسة الدكتور عبدالله محمد آل الشيخ؛ لمناقشة تقرير اللجنة المختصة، تطرق الأعضاء لأداء الوزارة خلال الفترة الماضية.
وطالب المجلس الوزارة بضرورة استكمال المنظومة القانونية التجارية الشاملة، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعا المجلس، الوزارة إلى تضمين تقريرها السنوي المقبل "تفصيلًا أكثر عن دراستها لقرارات رفع الرسوم المختلفة على القطاع الخاص وأثرها على أدائه".
كما طالبها بالعمل على تقييم أداء الملحقيات والمكاتب التجارية، ودراسة إشراك القطاع الخاص في نشاطها.
ونبه المجلس بضرورة قيام الوزارة بنشر متطلبات منظمة التجارة العالمية بما في ذلك الحقوق والالتزامات والمكاسب.
ونصح المجلس الوزارة بتحمل مسؤولياتها في توعية القطاع الخاص بحقوقه والتزاماته في هذا الشأن، وإشراكهم في الدفاع عن مصالح الاقتصاد الوطني.
وحث الوزارة على تفعيل المادة الثالثة من نظام الأسماء التجارية، من خلال تشديد الرقابة وإزالة المخالفات القائمة.