كشف ديوان المظالم عن حيثيات قرار بتعويض مواطن بمبلغ مالي، للضرر المعنوي الذي أصابه، نتيجة خطأ إحدى الجهات وقيامها بإيقاف التعامل مع سجله المدني بتهمة تعاطي المخدرات، بسبب تشابه اسمه مع اسم المتهم الحقيقي.
أوضح ديوان المظالم –عبر تويتر- أنَّ الجهة قامت بالتعميم على المدعي أكثر من مرة وإيقاف التعامل بسجله المدني بتهمة تعاطي المخدرات، وذلك بالخطأ -بإقرار الجهة- لحدوث التباس بين المدعي والمتهم الحقيقي في تشابه الأسماء، مما ألحق به ضرر من مراجعة الجهة أكثر من مرة لرفع بصماته ورفع التنويه عن سجله، وهو سبيل إلى تشويه سمعته أمام أسرته وأفراد قبيلته خاصة أنه طاعن في السن.
وأضاف ديوان المظالم: «الثابت أن ما صدر عن الجهة من خطأ تحقق به ضرر معنوي للمدعي، وهو كل أذى يصيب الإنسان في مصلحة غير مادية، مما يوجب تعويضه عنه وفقا لاجتهاد الدائرة في تقديره لذا يتم إلزام الجهة بتعويض المدعي بمبلغ مالي».