سلط الخطاب الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، الضوء على الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في 11 من أكتوبر الماضي.
وأكد خادم الحرمين، أن الاستراتيجية تشكل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030..
ومن هذا المنطلق تستعرض صحيفة «عاجل»، في أرقام أبرز محاور الاستراتيجية التي ستسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره..
- ضخ 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، موزعة كالتالي: (5 تريليونات ريال من مبادرات ومشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستمارات المحلية، و4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار".
- سيحظى الاقتصاد الوطني بضخ حوالي 10 تريليونات ريال من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة.
- ضخ ما يزيد عن 5 تريليونات ريال سعودي من الإنفاق الاستهلاكي.
- يستهدف صندوق الاستثمارات العامة استثمار 3 تريليونات ريال حتى عام 2030 في الاقتصاد المحلي.
- رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%.
- تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إسهاماته إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
- زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
- تخفيض معدل البطالة إلى 7%.
- تقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.
- رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً.
- زيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م.
- ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019م إلى 30% في عام 2030م.
- تحقيق نمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.