أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، شروط خصم ضريبة المدخلات في حالة التعاقد بين المؤجر والمستأجر.
وتلقَّت الهيئة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفسارًا من أحد متابعيها قال فيه، «أنا مستأجر (فندق) ومحرر بند في العقد مفاده أن الطرف الثاني يتحمل جميع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة؛ فهل يمكن لي أن أدخل مبالغ الإيجار المدفوعة في الإقرار الضريبي كمصروف بدون فاتورة ضريبية أو رقم ضريبي»؟.
وقالت الهيئة، «إن أحد شروط خصم ضريبة المدخلات هو حيازة فواتير ضريبية باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من الخصم، وفى حال عدم توفر فاتورة ضريبية لا بد من تقديم مستند بديل يدل على سداد هذا الشخص للضريبة إلى المورد الخاضع للضريبة ويحق للهيئة بحسب تقديرها قبول أو رفض ذلك المستند البديل».
يشار إلى أن المملكة تلتزم -وفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للزكاة والدخل- بتطبيق أدنى معدلات ضريبة القيمة المضافة في العالم بنسبة 5%، وذلك بدءًا من أول يناير للعام 2018، وتتولى الهيئة مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بما في ذلك مصلحة الجمارك، وتُفرض تلك الضريبة في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ابتداءً من الإنتاج ومرورًا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.