أصدرت النيابة العامة تنبيهًا للمواطنين والمقيمين بالمملكة من إدخال أي مواد من شأنها تلويث البيئة أو التعامل عليها بأي شكل يخالف النظام العام، محذرة من يرتكب هذا الجرم بعددٍ من العقوبات الرادعة منها السجن والغرامة وغلق المنشأة ومصادرة السفن المستخدمة في هذا الفعل.
ونبَّهت النيابة العامة عبر حسابها على "تويتر"، المواطنين والمقيمين، إلى السلوكيات المجرمة في النظام العام للبيئة وعقوباتها؛ والتي تعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت أنّه يحظر إدخال المواد الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وأضافت أنه يتوجب على القائمين على إنتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة تلك المواد الالتزام بالتخلص النهائي منها والتقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية.
كما يحظر إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن أو غيرها، في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة.
وأشارت النيابة العامة إلى عددٍ من العقوبات ومنها السجن لمدة تصل إلى 5 أعوام، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو الحكم بالتعويضات المناسبة.
كما يتم إلزام المخالف بإزالة المخالفات وإغلاق المنشأة، أو حجز السفينة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا.
وشددت النيابة العامة، في تحذيرها، أنه في حالة العود يعاقب المخالف بما يصل إلى ضعف عقوبتي السجن والغرامة أو بإحداهما، أو الحكم بالتعويضات المناسبة.
كما يتم إلزام المخالف بإزالة المخالفات، وإغلاق المنشأة بصفة مؤقتة أو دائمة، أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها.