اتفقت وزارتا الشؤون البلدية والقروية، والعدل، اليوم الأحد، على الربط الإلكتروني بينهما وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين بما يحقق تطلعاتهم ورضاهم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، مع وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور مسؤولين من الوزارتين.
وتناول الاجتماع، وفقًا لحساب وزارة الشؤون البلدية الرسمي على موقع «تويتر» بحث أوجه التعاون بين الوزارتين وفرص تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، فضلًا عن استعراض البرامج والمبادرات المشتركة وسبل التنسيق المشترك لتنفيذها بشكل أمثل، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات والصعوبات والعوائق بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ويعزز من استقرارها ويمنع أي تجاوزات بشأنها وتخالف مقتضى الأوامر والتعليمات المرعية.
كما اتفق الجانبان على أهمية مثل هذه الاجتماعات وتأثيرها الكبير على القطاعين وكل الأجهزة المرتبطة بهما وأنه من الأهمية عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري لتقييم ومراجعة تلك المهام والأعمال المشتركة ومعالجة أي قصور في هذا الشأن ومواكبة أي مستجدات تطويرية وتبني أي أفكار ورؤى ترفع من مستوى الخدمات وتضمن سرعة انجازها بكل شفافية ووضوح.
يُذكر أن تقديم الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين يحتل أولوية أولى لدى المملكة؛ حيث كشف الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف (رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري)، منتصف يناير الماضي، أن محاكم ديوان المظالم، ستبدأ تطبيق التقاضي الذكي عبر التطبيقات المتخصصة؛ تماشيًا مع متطلبات العصر الرقمي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تضمّنت تبادل المعلومات والربط الإلكتروني.
كما تضمّنت الاستفادة من الخبرات والقدرات في بناء وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وتبادل الخدمات والاستشارات، ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى تطوير السياسات والآليات في مجال بيئة العمل وتعزيز مجال الجودة وإدارة الأداء.
وسبق أن أكملت وزارة الخدمة المدنية بنهاية العام الماضي، إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية لديها، مع وزارة العدل، عبر الشبكة الحكومية الآمنة؛ لتكون وزارة العدل الجهة الحكومية الثانية التي ترتبط مع وزارة الخدمة المدنية عبر خدمة «التزام» بعد وزارة التعليم.
وتبرز أهمية الربط، الذي تم من خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» وبالتعاون مع وزارة العدل، في أتمتة عمليات مطابقة وتوثيق وتصحيح بيانات الموظفين وتفادي الأخطاء الموجودة بها.