وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، في جلسته الـ46، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
وقدَّم هذا المشروع، عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
ويتكون هذا المشروع من 13 مادة، ويهدف إلى تنظيم المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الاستراتيجيات لتنشيط وتحفيز الشركات للقيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وتطوير أداء الشركات للمسؤولية الاجتماعية وآليات العمل المرتبطة بها، وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وضمان تحقيق المسؤولية الاجتماعية للشركات؛ لتحقيق أهدافها المنوطة بها والتوقعات التي يعلقها عليها.
كما يسعى المشروع إلى تفعيل مسؤولية الشركات تجاه أفراد المجتمع وموظفيها وعملائها والمساهمين فيها، وتحسين مستوى معيشة الفرد بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد، وإضافة إلى بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة العربية السعودية، وتعزيزها محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا من خلال تقديم نموذج إيجابي في المسؤولية الاجتماعية للشركات.