أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أهمية محافظة الأحساء لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، من خلال العديد من المنتجات الزراعية الأساسية التي تنتجها، مبينًا أن الأحساء تُمثّل ركيزة أساسية للتنمية، ورافدًا مهمًا للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، متوقعًا أن تصل مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلى (112) مليار ريال، تشكّل نسبة مساهمة الأحساء فيها (12%).
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح منتدى الأحساء 2025، الذي يُقام على مدى يومين بمحافظة الأحساء؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المتنوعة، وتسليط الضوء على المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وثمّن المهندس المشيطي، الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لمشاريع القطاع الزراعي في الأحساء، حيث بلغ إجمالي القروض المقدّمة من صندوق التنمية الزراعية في محافظة الأحساء لعام 2024م، نحو (573) مليون ريال، من إجمالي تمويل الصندوق لجميع المناطق في العام ذاته، الذي بلغ (7) مليارات ريال، لافتًا النظر إلى الدعم الكبير الذي يقدّمه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، لصغار المزارعين والمنتجين المحليين في محافظة الأحساء، حيث قدّم البرنامج دعمًا لأكثر من (5) آلاف مستفيد ومستفيدة في المحافظة، بما يتجاوز (124) مليون ريال، مما أسهم في تنمية وتأهيل المزارعين، وتحسين معيشتهم، من خلال توفير فرص العمل، وزيادة دخلهم.
وقال: "إن الوزارة تعمل على تطوير نماذج استثمارية مبتكرة في محافظة الأحساء؛ للمساهمة في تعزيز دور القطاع الزراعي، وزيادة إنتاجيته، وتوفير فرص عمل لخريجي المعاهد والكليات الزراعية، من خلال إنشاء المجمعات الزراعية، ومراكز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية، حيث يجري العمل على إنشاء أحد هذه المراكز بالمحافظة، بقيمة تقارب (23) مليون ريال، لتوفير خدمات ما بعد الحصاد، كما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بين مشاريع زراعية مائية وبيوت محمية، وصناعات تحويلية، ومنتزهات وطنية، ومشاريع تدوير المخلفات الزراعية، إلى الشركات الناشئة لرواد الأعمال، بالتعاون مع جامعات ومراكز عالمية وريادية.
وأبان المهندس المشيطي، أن الأحساء تُعد أول محافظة تستخدم المياه المجددة في الزراعة بشكل كامل، بطاقة تبلغ (400) ألف متر مكعب في اليوم؛ مما يجعلها نموذجًا رائدًا في تعظيم الاستفادة من المياه المجددة، مفيدًا بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من المشاريع المستقبلية، بطاقة تقدر بـ (500) ألف متر مكعب في اليوم، بقيمةٍ تُقدّر بملياري ريال، مما يتيح المزيد من الفرص الزراعية الجديدة، ويُسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح نائب وزير "البيئة"، أن الوزارة تسعى إلى تبنّي نهج الاقتصاد الدائري، والإدارة المستدامة للنفايات؛ بهدف تحويلها من عبء على الاقتصاد، يُقدّر بنحو (86) مليار ريال سنويًا إلى فرصٍ اقتصادية واعدة، تُسهم في تحقيق إيرادات للاقتصاد الوطني، بما يتجاوز (120) مليار ريال في عام 2035م.