أوضح مستشار الموارد البشرية بندر السفيّر، المشمولين بـ «بند الكفاءات المميزة».
وأضاف «السفير»، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن ذلك البند يشمل: «الجهات التي لديها خطة استراتيجية معتمدة، وذات دور كبير في رؤية المملكة 2030، وجميع شاغلي الوظائف المدنية والعسكرية مع استثناءات تشمل أن يكون المشمول بذلك أمضى 180 يوما على الأقل».
وأردف، أنه تم استبعاد الكفاءات المتميزة التي لديها بالفعل أدوات تحفيزية خاصة بهم من حيث مستوى الرواتب المرتفع، وكذلك الوكلاء والوكلاء المساعدين، لذلك يشمل «بند الكفاءات المميزة» شريحة كبيرة من الموظفين سواء المدنيين والعسكريين.
وواصل، أن «بند الكفاءات المميزة» يعد جزءا كان ينقص منظومة تطوير رأس المال البشري في الجهات الحكومية، خصوصا مع وجود أكثر من كادر وظيفي في الكثير من الجهات الحكومية، مع وجود بعض الجهات التي لديها عقود تشغيل، لذلك وجدت شرائح لديها أدوات تحفيز معينة باستثناء الشرائح المستهدفة بذلك القرار الجديد.
وبشأن آلية الترشيح لاعتماد صرف «بند الكفاءات المميزة» قال: «إن الصرف مرتبط بآلية تقييم بحيث يكون تقييم الأدء السنوي "جيد" على الأقل، لذلك ينبغي على الموظف الحصول على أعلى مستويات تقييم الأداء وزيادة الإنتاجية وتطوير المهارات والقدرات، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف الضبط والمزيد من الحوكمة بحيث تعد الجهات الحكومية آلية لفتح ذلك البند وتشكل اللجنة من وزارتين.
وكانت الجريدة الرسمية "أم القرى" نشرت قرار الموافقة على ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، حيث تمت الموافقة على (ضوابط بند الكفاءات المتميزة المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة).
