اعتمدت وزارة البيئة، 40 تقنية مبتكرة لمواجهة تحديات معالجة المياه وإعادة استخدامها.
وشملت أبرز تلك التقنيات، التنظيف بالطحالب (ATS)، الفقاعات النانوية، الإفراغ الصفري للسوائل (ZLD)، والتحلل الحراري، والمعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بتحليل أكثر من 10 آلاف مصدر محلي وعالمي، شمل منشورات علمية وبراءات اختراع وتقارير قطاعية وأخبار، ومتابعة أكثر من 100 مليون نقطة بيانات.
جاء ذلك وفقًا لنتائج أول تقرير على المستوى الوطني لرصد توجهات الابتكار في قطاع المياه، والذي أصدرته الوزارة تماشيًا مع احتياجات القطاع في المملكة، وأعد التقرير وفقًا لإطار عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD 2024) للرصد المنهجي للتقنيات الناشئة، بمنهجية علمية متكاملة جمعت بين الذكاء الاصطناعي والخبرة العلمية، ومن تحليل نحو 27 ألف إشارة مرتبطة بمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، ومراجعة دقيقة للمؤشرات التقنية والجدوى الاستثمارية.
وسلط التقرير الضوء على مجال معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، بكونه أحد المجالات المحورية في المملكة، ضمن أولوية "استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية"، وهي إحدى الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، التي ضمّنتها الخطة التنفيذية للبحث والابتكار في الوزارة، ونشرتها العام المنصرم في تقرير "الابتكار المائي في المملكة – خارطة طريق تبني التقنيات".
وأبرز التقرير إنجازات وطنية في مجال معالجة المياه، منها تنفيذ شركة المياه الوطنية أكثر من 118 مشروعًا باستثمارات تجاوزت 5.57 مليارات ريال، أسهمت في رفع القدرة اليومية للمعالجة بنحو 478 ألف متر مكعب، وتوفير سعة تخزينية تفوق 250 ألف متر مكعب، يستفيد منها حوالي 1.8 مليون نسمة.
كما ركز على مستهدفات وطنية، مثل إعلان الشركة السعودية لشراكات المياه عن خطة تمتد لسبع سنوات؛ تهدف إلى رفع تغطية شبكة الصرف الصحي من 64% إلى 95% بحلول 2030، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للمياه، بما يعزز كفاءة البنية التحتية واستدامتها، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الحلول الابتكارية.
واستعرض التقرير أبرز توجهات الابتكار التقني، وسياسات الابتكار، والاستثمار في التقنيات الناشئة، ليكون مرجعًا إستراتيجيًا لصانعي السياسات وقادة القطاع والمستثمرين ورواد الأعمال، كما تضمن مرئيات قادة الابتكار من شركة نيوم للطاقة والمياه "إينووا"، بما يعكس الدور الحيوي للشركات الوطنية ويمنحه بعدًا تطبيقيًا متصلًا بواقع السوق، ويقدّم عددًا من الرؤى المستندة إلى البيانات والمقابلات مع قادة الابتكار، لتشكّل إطارًا عمليًا يعزز جهود الابتكار في قطاع المياه، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030.