بدأ، اليوم الجمعة، تطبيق تعليمات «تسعير المعاملات»، بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، التي تهدف إلى تطبيق المعالجات الضريبية المتفق عليها بين الدول؛ لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (Base Erosion and Profit Shifting) .
وتتضمن تعليمات تسعير المعاملات 26 مادة موزعة على 12 فصلًا، توضِّح المبادئ الأساسية لتسعير المعاملات، بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة، وتشمل الطرق المعتمدة لتطبيق مبدأ السعر المحايد في التعاملات البينية.
كما تنص التعليمات على الالتزامات الخاصة بالإفصاح عن المعاملات بين الأشخاص المرتبطين، وبيان يوضِّح الأشخاص التابعين للمكلف أو المرتبطين به وأعمالهم الدولية، والسجلات والوثائق التي يجب الاحتفاظ بها، بما فيها الملف المحلي والملف الرئيسي، والتقرير الخاص بكل دولة، إضافةً إلى العديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق تعليمات تسعير المعاملات في المملكة.
ووفقًا لتعليمات تسعير المعاملات، يكون المكلفون والأشخاص المعنيون مُلزَمين بتقديم معلومات ومستندات خاصة بتسعير المعاملات إلى الهيئة، خلال المدد الزمنية المحددة في التعليمات، على أن يُمْنَح الأشخاص المُلزمون، خلال عام 2019م، مٌهلة إضافية مدتها 60 يومًا لتقديم المعلومات والمستندات الخاصة بالملف المحلي والملف الرئيسي، والتي يكون المكلفون والأشخاص المعنيون مُلزمين بتقديمها خلال العام الجاري.
وأخذت الهيئة في الاعتبار، أفضل وأنسب الممارسات الضريبية الدولية المتبعة عند إعداد واعتماد تعليمات تسعير المعاملات؛ رغبةً منها في تشجيع المنشآت على الامتثال والشفافية، إضافة إلى خلق جو استثماري أفضل.
وأوضحت الهيئة، أنه تمت مراجعة جميع الملاحظات التي تلقتها قبل اعتماد تعليمات «تسعير المعاملات» بصورتها النهائية، علمًا بأنه جرى نشر مسودة التعليمات على موقع الهيئة الإلكتروني، ويتوجب على الأشخاص الخاضعين لأحكام التعليمات، الالتزام بها والعمل بموجبها في كل المعاملات والإقرارات، ابتداءً من تاريخ نفاذ التعليمات، وذلك دون الإخلال بالتزاماتهم وواجباتهم بموجب نظام ضريبة الدخل، ولائحته التنفيذية.
ويأتي اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تعليمات «تسعير المعاملات»، اتساقًا مع أهداف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، بالتعاون مع دول مجموعة العشرين G20، بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، بهدف تطبيق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص المرتبطين، أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة.