أكد برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان، دوره في حفظ حقوق المستهلك، عبر تنظيم قطاع الإيجار العقاري وتطويره، وتعزيز الثقة به والتحفيز على الاستثمار فيه، من خلال وضع الضوابط والمعايير التي تسهم في حفظ حق المستهلك باعتباره أحد أطراف العملية الإيجارية.
وأوضح المشرف العام على التنظيم العقاري الأستاذ نهار بن حسن آل الشيخ، أنه في إطار اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي جاء في 15 مارس، وضع «إيجار» عددًا من المعايير والأنظمة، التي يسعى من خلالها البرنامج إلى أن يكون قيمة مضافة في القطاع العقاري من حيث تطوير أداء القطاع وتنظيمه والتحفيز على الاستثمار فيه، مبينًا أن توفير الشفافية الكافية في القطاع الإيجاري والتعاملات فيه من خلال تهيئته لتمكين المستفيدين من الاطلاع على البيانات التي توفرها الشبكة؛ يجعل القطاع بيئة صحية تعكس الثقافة التعاملية بين الأطراف، ضمن الجهود المبذولة في تنظيم قطاع الإيجار العقاري وتطويره، وحفظ حقوق الأطراف فيه.
وأكد آل الشيخ، أن «إيجار» يبذل جهودًا متنوعة لحفظ حقوق المستهلك، تشمل المساعدة في تنظيم عمليات التحصيل والسداد وإدارتها، وتوفير فترات متنوعة لدفعات الإيجار منها الدفعات الشهرية، وتوثيق الحقوق المالية المدفوعة سواء من الدفعات أو أجر السعي أو التأمين أو غيرها، وتوضيح التزامات المؤجر فيما يتعلق بالصيانة وغيرها، إضافة إلى سهولة توثيق العقود في قطاع الإيجار العقاري السكني والإلزام بها؛ مما يحقق أهداف جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم، ويفي باحتياجاتهم، حيث حدّد العقد حقوق الأطراف العملية الإيجارية، ومنها المستأجر الذي يعد مستهلكًا من بين أطراف العملية الإيجارية الثلاث، وأتاح له إمكانية تقديم بلاغات عن المخالفات التي يقوم بها الوسيط العقاري من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق (وسطاء عقاريون) أو الهاتف الموحّد.
وأضاف المشرف العام على التنظيم العقاري: نولي في «إيجار» اهتمامًا كبيرًا بحفظ حقوق المستهلكين، إذ يسعى البرنامج إلى متابعة المنشآت العقارية وإيفائها بالتزاماتها، وذلك من خلال الجولات الرقابية التي يقوم بها برنامج الرقابة الشمولية ممثلًا في فرق الرقابة والإشراف؛ لمتابعة تطبيق الأنظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وعدم مخالفة الأنظمة، ومنها الحصول على أجرة سعي جديدة عند تجديد العقد، أو مزاولة النشاط بدون وجود سجل تجاري يتضمن بيانات المنشأة ومعلوماتها، أو التصرف في الأموال المحصلة في غير الأغراض المخصصة لها، أو تجاوز عمولة السعي 2.5% من قيمة الإيجار السنوي، أو عدم المحافظة على سرية معلومات المستهلكين، وغيرها من المخالفات المتنوعة.
ولفت آل الشيخ، إلى أن فرق الرقابة والإشراف قامت بجولات رقابية كبيرة بالرغم من عمرها القصير، حيث بلغ عدد الجولات التي قامت من بداية 2019 وحتى الآن، قرابة (35) ألف جولة في مختلف مدن المملكة، نتج عنها ضبط ما يزيد عن 16 ألف عقد مخالف للأنظمة، وطبقت خلالها عددًا من المخالفات على منشآت الوساطة العقارية، صدر فيها (51) قرارًا وزاريًا بالمخالفات والعقوبات، ويجري النظر في أخرى، ما يعكس الاهتمام المرتفع بمستوى الكفاءة للقطاع العقاري وتحقيق بيئة تنافسية عادلة من خلال تأهيل الأطراف ذات العلاقة، ورفع مستوى التوعية، وتنفيذ أحكام اللوائح.
وبين المشرف العام على التنظيم العقاري، أن برنامج الرقابة الشمولية يسعى ضمن خططه الاستراتيجية إلى تكوين قاعدة بيانات صحيحة عن المنشآت العقارية وتصحيح أنشطتهم، من خلال التحول الرقمي لإنجاز العمليات، وتحقيق التميز المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير أنظمة البلاغات والشكاوى الإلكترونية.